قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022، تتجه الجزائر إلى سن قانون استثمار جديد يهدف الى إزالة كافة العراقيل أمام المستثمرين وتوفير الضمانات الكافية واللازمة بهذا الخصوص، حيث أوضح وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار إلى أن القانون الجديد يتضمن 8 نصوص من شأنها تشكيل قفزة نوعية في الاقتصاد الجزائري في المرحلة المقبلة، ويعتمد القانون الجديد على التكنولوجيا الحديثة وحرية الاستثمار في كافة مناطق الجزائر.
مشروع قانون الاستثمار الجديد في الجزائر
صرحت الجزائر عن مشروع جديد للاستثمار، والذي من خلاله سيتم انتهاء عهد عراقيل الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال السعي لتكثيف ضخ رؤوس الأموال الأجنبية للسوق الجزائري، وفي تاريخ 19 مايو الجاري، تم نشر بيان من قبل مجلس الوزراء الجزائري، أنه تم التصديق على نسخة معروضة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، ووفق ما جاء في البيان، فإن المشروع الجديد يهدف الى تجسيد التزامات الرئيس عبد المجيد تبون، والتي تتعلق بتحسين الاستثمار وتوفير الظروف المناسبة لهذا الاستثمار.
البنود التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022
أثناء مناقشة مشروع قانون الاستثمار والتصويت عليه في الجلسة قام السيد زغدار بتقديم عرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، فقد تضمن مشروع الاستثمار الجديد بعض النصوص التطبيقية والتي منها:
- العمل على تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية.
- ضمان تنمية اقليمية متوازنة ومستدامة.
- تثمين الموارد الأولية المحلية والموارد الطبيعية.
- تطوير الابتكار واقتصاد المعرفة والتحول التكنولوجي و اعطاء الافضلية لذلك.
- تفعيل استعمال التكنولوجيا الحديثة.
- العمل على ترقية الكفاءات والموارد البشرية.
أهمية قانون الاستثمار الجديد في الجزائر 2022
أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مجموعة من التدابير فهو ذات اهمية كبيرة للبلد، فقد قامت وزارة الصناعة بعرض مشروع القانون الجديد للاستثمار والذي له اهمية منها:
- تحسين مناخ الاستثمار.
- توفير الظروف المناسبة.
- تنويع الاقتصاد الوطني، وتحرير روح المبادرة، وذلك ضمن رؤية مستقرة وشاملة.
أهم ما تضمنه قانون الاستثمار الجزائري
قانون الاستثمار الجزائري الجديد يعتمد على الانفتاح الاقتصادي على كل العالم وجذب الاستثمارات من مختلف القطاعات العالمية وهذا أهم ما جاء به كالتالى:
- مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة.
- تفعيل الإطار المؤسساتي بخصوص الاستثمار.
- وضع خطة الوطنية في مجال الاستثمار.
- انشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
- إنشاء شباك اختصاصه وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية، واخرى للاستثمار المحلي.
- تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية.
- التصدي للبيروقراطية وذلك من خلال رقمنة الإجراءات المختصة بعملية الاستثمار من خلال منصة رقمية للمستثمر.
- سرعة تسجيل شهادات المشروع الاستثماري.
- زيادة ضمان تحويل المبالغ المالية والعائدات الى المستثمرين غير المقيمين.
تتطلع الدول إلى التحرر في الاستثمار من خلال فتح السوق بحرية كبيرة أمام المستثمرين الأجانب والمواطنين، وهذا ما قامت به الدولة الجزائرية من خلال سن قانون استثمار جديد يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة ورفع كل القيود والعوائق التي كانت مفروضة من قبل وتسعى الدولة الجزائرية إلى جعل الجزائر واجهة للمغرب العربي.