تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية، يعد نظام الانضباط الوظيفي الجديد المعمول به في المملكة العربية السعودية أحد الأنظمة الهامة التي أقرتها المملكة بقرار من مجلس الشورى السعودي الذي يترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي يهدف من وراءه إلى حماية النظام العام: كذلك ضمن أداء الموظف فيها، وبسبب أهمية الأمر بالنسبة لمواطني السعودية، فسوف نورد لكم كل ما يتوافر حول تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية.
نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية
الانضباط الوظيفي الجديد هو واحد من الأنظمة الرئيسية الهامة التي أقرها مجلس الشورى السعودية ليحمي النظام العام، إضافةً إلى ضمان سير المرفق العام في الدولة بشكل منتظم، ويشمل هذا النظام أداء الموظف الحسن، ليكي يتماشى مع عمليات التطوير الشاملة التي تجريها المملكة العربية السعودية في مختلف مجالاتها وفي كافة القطاعات، ويدعم كل قيم الولاء والجودة واحترام حقوق الآخرين، وينشئ بيئة عمل عادلة وآمنة، ويهدف إلى أن يحقق كل ما يلي:
- أن يقيم أداء كل الموظفين في كافة الأجهزة العامة في الدولة.
- أن يقوم بتوحيد نظام العقوبات على الموظفين، مهما اختلفت مراتبهم الوظيفية.
- خلق بيئة عمل عادلة وآمنة تساعد على تحقيق أعلى معايير التنافسية.
تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد السعودية
بما يتعلق بتفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية فقد وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت عبر الاتصال المرئي يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 07/09/2021، على نظام الانضباط الوظيفي الجديد لعام 1443، ويضم 25 مادة، ويشمل ما يلي:
- يشترط الانضباط والالتزام الكامل في العمل.
- أن يقدم مكافآت لكافة العاملين في الدولة بالقطاعات العامة والخاصة.
- يحفز الموظفين على العمل بشكل جاد.
- يحفز الانضباط من أجل تعديل سلوك الموظفين في العمل.
- يوضح تعديل اللوائح الخاصة بالموظفين التابعة لوزارة الموارد البشرية.
تعديلات نظام الانضباط الوظيفي الجديد
في نفس الجلسة التي وافق فيها مجلس الشورى السعودي على نظام الانضباط الوظيفي الجديد، أقر أيضًا مجموعة من التعديلات، التي اشترط اجراءها على الـمواد (الأولى، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والعشرين)، وكان ذلك ضمن مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وأصر المجلس على قراره بخصوص التعديلات التي وردت مسبقًا في المواد (العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي رقم (35/6).
اشترط نظام الانضباط الوظيفي الجديد على القيام بتوحيد العقوبات على كافة الموظفين الذين صدر عنهم أي تجاوزات أو مخالفات في العمل، باختلاف مراتبهم ومكانتهم الوظيفية، لحماية النظام العام، والتأكد من سلامة سير العمل بشكل منتظم.