كيفية تغيير جهة العمل في قطر، تم التأكيد من السيد وكيل وزارة والمساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية و الشؤون الاجتماعية، ان هناك تعديل على قانون العمل، أتاح من خلاله للعامل بسهوله تغيير جهة العمل الخاصة به، في ظل تماشيها مع اهداف التنمية البشرية، حسب رؤيه قطر الوطنية في عام 2030، وعلى هذه التعديلات ان تتناسق مع اهداف و استراتيجية الوزارة لكي يتم المحافظة على العمالة الماهرة داخل الدولة.
كيف يتم تغيير جهة العمل في قطر
حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خطوات يتم اتباعها لتغيير جهة العمل لاستكمال الإجراءات في وزاره الداخلية ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:
- الدخول على موقع الوزارة لتعبئه طلب تغيير جهة العمل.
- ارفاق صوره من المؤهل العلمي و رخصه مزاوله المهنة.
- ارفاق التامين الصحي للمستخدم التي تجاوزت 60 سنه.
- يتم الرد على تقديم الطلب خلال أسبوع من تاريخه، في حاله الموافقة يتم ارسال رساله نصيه في حاله القبول او الرفض.
- بعد ان يتم تصديق العقد يجب الدخول الى الخدمات الإلكترونية من خلال موقع وزاره الداخلية لاستكمال إجراءات تغيير جهة العمل.
ضمانات أصحاب الاعمال في حاله تغيير جهة العمل
الضمانات المقدمة لأصحاب الاعمال في حاله تغيير العاملين لجهة العمل في ظل القانون الجديد، والتي تم وضعها لتعد كضمان لصاحب العمل ومنها:
- من حق صاحب العمل الاعتراض في حال ان العامل تم انتقاله لشركه منافسه.
- يحق لصاحب العمل المطالبة في أي رسوم في حاله التدريب او تأهيل العاملين.
- في حاله مخالفه العامل بنود عقد العمل او لأحكام القانون يتم مغادرته البلاد ولا يحق له الرجوع الا بعد مرور سنه.
سياسه دخول العمالة الى قطر
قد اقرت الدولة لفتح الاستقدام العمالة في قطر بعد وجود العديد من المشاريع الكبيرة والتي بحاجه استقدام عماله من الخارج، واعتبرت ان وجود العمالة ستفيد كل القطاعات الحكومية والخاصة والشركات، وان فتح الاستقدام يتماشى مع سياسه الدولة، وهناك تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية، حيث ان التعديلات التي حصلت على نظام وقانون العمل في قطر، ساهم في وضع استراتيجيات للحفاظ على العمالة الماهرة، وبقاءها داخل دولة قطر، وان هذا القانون ساهم في الحفاظ على حق العامل وصاحب العمل.
من خلال نظام العمل وقانونه الذي تم استحداثه في دوله قطر، اصبح من السهل على العامل ان يقوم بعمليه تغيير جهة العمل ، تعتبر دوله قطر ان هذا الاستحداث هو رؤية قطر الوطنية في عام 2030، والذي يحافظ على العمالة الماهرة داخل البلد.