كيف يتم إثبات التستر التجاري وكيفية تجنب العقوبة، قد أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اعلان بخصوص قانون للمخالفات يتعلق بكل المخالفات الخاصة بالتستر التجاري وكيف يمكن أن يتم التعامل عند عملية اثبات التستر التجاري، ومن هنا سنتعرف على التستر التجاري في السعودية وما هي العقوبة التي تخص هذا الجرم وكيفية اثبات التستر التجاري، فعندما يتم اثبات التستر التجاري من خلال البلاغات والتحري ومراقبة المشتبه به يتم تقديم الأدلة والمعلومات للمحكمة ويتم الحكم حينها عليه بالسجن أو الغرامة المالية.
قانون التستر التجاري الجديد
يعد التستر التجاري قانون من القوانين المستحدثة التي قامت وزارة التجارة والاستثمار بسنه، ويهدف هذا القانون بشكل خاص المواطنين غير السعوديين للتأكد من عدم عملهم بأي أنشطة غير أخلاقية أو محظورة بأي صورة من الصور ولهذا دعت وزارة التجارة المستثمرين السعوديين بأن يصححوا من أوضاعهم إذا كان هناك أي مخالفة من مخالفات أنظمة التستر التجاري.
حالات التستر التجاري
التستر التجاري له الكثير من الأشكال والصور التي ممكن أن يكون عليها ومن ضمن هذه الحالات التي يمكن أن تكون بالمجتمع السعودي وتعتبر ضمن نظام مخالفة نظام التستر التجاري ومن حالات التستر التجاري ما يلي:
- لا يحق للسعودي أوو غير السعودي أن يمارس أي نشاط تجاري دون وجود تصريح رسمي له.
- ممارسة الأعمال التجارية من خلال هوايا غير الهوية الشخصية للمستثمر.
- العمل باسم مواطن سعودي وبهويته.
- قيام أي من المواطنين الأجانب بالعمل في التجارة بنظام القطعة من دون وجود أي اشراف رسمي.
كيف يتم اثبات التستر التجاري وكيف يمكن تنفيذ عقوبته
يتم اكتشاف التستر التجاري إما من خلال العقود التجارية أو من خلال الشهود أو من خلال الكشوفات الحسابية الموجودة بين الطرفين، ويتم اثبات التستر من خلال التحريات التي يقوم بها الموظف المختص بهذا الأمر وتتم من خلال:
- عند تلقي بلاغ بارتكاب أحد الأطراف بجريمة التستر التجاري فيتم عمل محضر والتحري من المعلومات.
- يقدم الطلب إلى أمير المنطقة من خلال الوزارة.
- يتم جمع جميع الأدلة والمعلومات اللازمة لإثبات جريمة التستر التجاري.
- عمل جولات تفقدية للمحلات المشتبه بها.
وعندما يتم اثبات هذه الأمور على المشتبه به ويصبح مدان بهذه الجريمة فإن العقوبة التي يتعرض لها هي السجن لمدة لا تتجاوز السنتين ودفع غرامة مالية لا تتجاوز المليون ريال سعودي ويمكن أن يتم الحكم فقط بواحدة من هذه العقوبات الموجودة في نظام مكافحة التستر التجاري.