ما هو المصدر التشريعي الثالث في الاسلام، يوجد في الدين الإسلامي مجموعة من المصادر الرئيسية للتشريع والتي يمكن من خلالها استنباط أحكام الشريغة الإسلامية، ومعرفة نهجها الصحيح في التعامل مع الأمور التي تحيط بنا، فالقرآن الكريم هو التشريع الأول فهو كلام الله الذي جاء واضحا وموضحا لكل ما يحيط بالعالم، إلا أنها جاء عامًا، وتعد السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع، وفيما يلي سوف نتعرف على ما هو المصدر التشريعي الثالث في الاسلام.
مصدر التشريع الثالث في الاسلام
إن مصدر التشريع القالث في الإسلام باتفاق أهل العلم هو الاجماع، حيث يستمد أصوله من كتاب الله وسنة نبيه ودون أن يستقبل بأحكامه كمصدر حكم ذاتي، ومن شروط الاجماع التي أقرها التشريع الإسلامي:
- أن يكون الاجماع مطابقًا للكتاب والسنة.
- أن يكون في الفروع لا في الأصول.
- أن يقوم به علماء الأمة المتخصصون في الشريعة الإسلامية واللغة.
مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها
هناك مجموعة من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها والتي تعد مصدرًا للحصول على رأي الشريعة والتشريع الإسلامي، ومن هذه المصادر ما يلي:
- الكتاب: أجمع أهل العلم على أن القرآن الكريمِ يعد أحد مصادر التشريع الإسلامي، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إني قد تركتُ فيكم ما إن اعتصمتُم به فلن تَضِلُّوا أبدًا، كتابَ اللهِ، و سُنَّةَ نبيِّه).
- السنة النبوية: وهي المصر الثاني من مصادر التشريع التي أجمع عليها أهل العلم، وقد استدلوا بقوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)، وتعرف بأنها كل ما صدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة، من غير القرآن الكريم.
- الإجماع: ويعد الاجماع ثالث مصادر التشريع، وقد اتفق العلماء على قوة هذا المصدر من المصادلا، وقد استدلوا بقول الله -تعالى-: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)، ويعرف بأنه اتفاق المجتهدين من أمة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في عصر من العصور على حكم شرعي.
- القياس: وهو رابع المصادر التي أجمع عليها أهل العلم، والدليل في قول الله -تعالى-: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)، والاعتبار هنا يعني القياس، والأمر في هذه الآية للوجوب، وبذلك يكون القياس أحد مصادر التشريع.
مصادر التشريع الإسلامي المختلف عليها
إضافة إلى ما سبق الحديث عنه من مصادر التشريع الإسلامي التي أجمع عليها العلماء، فإن هنام مصادر للتشريع يوجد حولها اختلاف، ومن هذه المصادر ما يلي:
- الاستحسان: وهو أحد مصادر التشريع عند الحنفية والحنابلة، حيث استدلوا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فما رَأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن).
- المصلحة المرسلة: عد فقهاء المالكية والحنابلة المصلحة المرسلة مصدرا من مصادر التشريع، استدلالًا بفعل الصحابة الذين شرعوا أحكاما لتحقيق مصالح العبادِ بالرغم من عدم ورود دليل شرعي عليه، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اعتبار المصالح المرسلة مصدرًا مستقلًا من مصادر التشريع.
- العرف: حيث عد الحنفية، والمالكية، وابن القيم من فقهاء الحنابلة إلى اعتبار العرف مصدرًا مستقلًا من مصادر التشريع، ودليلهم في ذلك قول الله -تعالى-: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)، وغيرها عدة مصادر.
وبهذا نكون قد تعرفنا على المصدر الثالث من مصادر التشريع، بعد أن تعرفنا على مصادر التشريع المتفق عليها، والمصادر المختلف عليها، وبهذا نصل بكم إلى نهاية مقالنا.