موعد تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الانضباط الوظيفي، أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن نظام الانضباط الوظيفي وإصدار لائحة خاصة به على أن يتم تنفيذه بعد ذلك، ويعتبر هذه النظام من ضمن الأنظمة التي تعمل على تحسين سلوك الموظفين وانضباطهم في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وتعمل على عدم التسيب والانفلات في الآداء الوظيفي، ويشمل النظام العديد من المواد والقوانين التي يتم العمل بموجبها في الدستور الخاص بالمملكة لكي تتلاءم مع التطورات البشرية التي تمر بها المملكة العربية السعودية.
موعد تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الانضباط الوظيفي
تمت الموافقة على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الانضباط الوظيفي من قبل مجلس الشورى، على أن يتم اصدار اللائحة في يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر من عام 2021 م والبدء بتطبيق أحكام وقوانين اللائحة بعد 6 أيام في يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر من عام 2021 م والتي تستر المدة الى 3 أشهر من يوم الثلاثاء، والتي يجب العمل بقوانينها بأمر من وزارة التنمية البشرية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي يهدف الى تحسين قطاع العمل في المؤسسات الخاصة والعامة في المملكة العربية السعودية.
أهداف نظام الانضباط الوظيفي
هناك العديد من الأهداف التي صدر بموجبها نظام الانضباط الوظيفي والتي تعمل على تحسين قطاع العمل في المملكة العربية السعودية مما يساهم في خلق بيئة عمل ملائمة، ومن أهداف نظام الانضباط الوظيفي ما يلي:
- الانضباط والالتزام في العمل.
- تقديم المكافئات للعاملين في القطاعات العامة.
- تحفيز الموظفين على العمل.
- تحفيز الموظفين على تعديل سلوكياتهم المهنية.
- تعديل العديد من اللوائح في وزارة التنمية البشرية.
عقوبات نظام الانضباط الوظيفي
يوجد بعض العقوبات التي تقع بحق من يخالف التعليمات في لائحة النظام الوظيفي وذلك لمنع التسيب وحماية النظام العام وضمان سير العمل على أكمل وجه، ومن العقوبات التي تقع على من يخالف القوانين في اللائحة ما يلي:
- الإنذار كتابي في بداية الأمر.
- الخصم من الراتب بنسبة لا تزيد على صافي الراتب (ثلاثة) أشهر.
- حرمان الموظف من مكافأة سنوية واحدة فقط.
- عدم النظر في ترقيته لمدة سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
- عزل وطرد الموظف من الخدمة.
ويأتي نظام الانضباط الوظيفي في ظل تحسين قطاع العمل وضمان سير العمل على أتم وجه وتحفيز الموظفين على العمل بكفاءة أعلى لتطلعهم الى الحوافز المنصوصة في اللائحة، وعدم التقصير في الآداء الوظيفي لهم مما يعمل على تحسين النظام العام في المملكة.