ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء صحة الحديث، تعتبر السنة النبوية وما يرد فيها من أحاديث وأقوال وأفعال هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام، والتي يعطي لها المسلمين اهتمام كبير في التفسير وتوضيح الأحكام الشرعية، منها الأحاديث الصحيحة وهي التي يتم الأخذ بها في اثبات الحكم أو تحريمه، ولكن هناك بعض الأحاديث التي تكون فيها درجة الحديث أقل من الحديث الصحيح، ومنها الحديث الموضوع وهو الحديث المكذوب على لسان الرسول صلّ الله عليه وسلم، ولقد تساءل الكثير عن مدى صحة الحديث :” ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء”، وسوف نتعرف على الإجابة الصحيحة له من خلال المقال التالي.
صحة حديث”ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء”
الحديث كامل الوارد:” (ما من امرأة تسقي زوجها شربة إلا كان خيرًا لها من سنة صيام نهارها وقيام ليلها، وبنى الله لها بكل شربة تسقي بها زوجها مدينة في الجنة، وغفر لها ستين خطيئة)، وهو من الأحاديث التي يتم تداولها بشكل واسع بين المسلمين للتعرف على مدى صحته، ومن هم الرواة الذين نقلوه، ولكن لم يتم إيجاد هذا الحديث في كتب السنة والتفسير وهو مذكور في بعض الكتب غير الموثوقة من كتب أهل البدع والضلال، وذلك من القرائن على ضعفه بل ووضعه، خصوصا مع المبالغة.
رتبة حديث ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء
حديث ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء، هو حديث موضوع، ومكذوب عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للمسلمين الأخذ به، وتداوله، حتى لا يقعوا في الخطأ أو الحرج، كما يجب على المسلمين التأكد من صحة الحديث قبل نشره أو الأخذ به، ويكفي في حق الزوج طاعته النصوص الصحيحة الواردة عن الرسول صلّ الله عليه وسلم.
حديث ليس له أصل: ما من امرأة تسقي
لا وجود لهذا الحديث في كتب السنة فيما نعلم، ولكن أورد ابن حبيب الأندلسي في كتابه أدب النساء من غير إسناد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (وأيما امرأةٍ ناولت زوجها شربةً من ماءٍ فكأنما أعتقت رقبةً، وسقاها الله من الكوثر سبعين شربةً قبل أن تدخل الجنة، وألبسها حلةً من حلل الجنة)، (وأيما امرأةٍ وضعت مائدةً بين يدي زوجها كتب الله لها بذلك عبادة سنةٍ، وكتب لها بكل رغيفٍ وضعته بين يدي زوجها عشر حسناتٍ، ورفع لها عشر درجاتٍ، ووضع على رأسها تاجًا من نورٍ مكلل بالدر والياقوت).
إلى هنا، نكون قد انتهينا من مقالنا، والذي تعرفنا من خلاله على الحديث ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء، وهو حديث موضوع من غير إسناد إلى الرسول، ولا يجوز الأخذ به.