متى يطبق قانون الإيجار القديم 2022 في مصر، احدث مجلس الشعب المصري مجموعة من التعديلات في قانون الاجار القديم في الجمهورية المصرية، كما ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تحدث حول مجموعة من العلاقات التي يحب ادارتها بين المالك والمستأجر، وانه يجب العمل على اجراء مجموعة من التعديلات العامة من خلال عقد مؤتمر عام، وسنتعرف خلال الاسطر القادمة من المقال على قانون الايجار القديم 2022، ومتى سيتم تطبيق هذا القانون، وموعد مناقشة هذ القرار.
قانون الايجار القديم2022
قدم مجموعة من النواب المصريين مجموعة من التعديلات حول العلاقات بين المالك والمستأجر على قانون الايجار القديم في جمهورية مصر العربية، حيث ان العديد من الافراد توقعوا ان بقوم مجلس النواب المصري بتعديل القانون على حسب التعديلات الجديدة التي ستتم عليه، وقد جاءت التعديلات بدعوة ان المنشآت والمحال التجارية لا تتوافق مع المتغيرات الراهنة بحسب قانون الايجار القديم، وسيتم تحريك الأسعار بشكل تدريجي في الايجار للوصول الى السعر المناسب.
متى سيتم تطبيق قانون الايجار القديم
لم تكشف الحكومة المصرية عن موعد الموافقة على التعديلات التي طرأت على قانون الايجار القديم 2022 في مصر، حيث ان من المستأجرين ينتظرون هذا القرار والتعديلات بفراغ الصبر حيث انه يتوقعون زيادة في الدفع للمالك، فقد جاء هذا القانون للمحافظة على حقوق المستأجر والمالك في نفس الوقت وضمان كل منهما، وتأتي هذه التعديلات في وسط جدل واسع في الشارع المصري على الزيادة او النقصان في ثمن الايجار ومعرفة الحقوق والواجبات على الطرفين.
موعد مناقشة قانون الايجار القديم
بعد ان تحدثت القيادة السياسية المصرية حول وجود علاقات عادلة يجب ان يتم تطبيقها بين المالك والمستأجر، حرص العديد من المواطنين المصريين على معرفة الموعد الذي سيتم فيه مناقشة قانون الايجار القديم، وقد صرح النائب العام عصام هلال انه من الوارد ان يتم مناقشة مجموعة من التعديلات على قانون الايجار القديم، كما انه اكد ان ما يمنع مناقشة هذا القانون في الدور المقبل من الانعقاد حتى اذا تجمعت الأفكار وحدث توافق بين جميع اطراف وفئات المجتمع.
ويذكر ان قانون الايجار القديم قد احدث جدل كبير في الجمهورية المصرية واصبح العديد من الافراد يتساءل حول موعد تنفيذه لمعرفة ما له وما عليه، وفي ختام هذا المقال قد تعرفنا على قانون الايجار القديم ، ومتى سيتم تطبيقه، والموعد الخاص بمناقشة هذا القانون.