هل يحق للمؤجر يزيد من سعر الايجار؟، زيادة سعر الايجار من قبل المؤجر من الحالات القانونية التي يجب الوقوف عليها والحديث بها بشكل موسع، وذلك لأن مثل هذه القضايا دائما ما تتسبب في خلافات بين المواطنين في بعض الأوقات، حيث إن المستأجر يعتبر أنه ليس من حق المؤجر ان يرفع سعر الايجار، وعلى عكس ذلك فان المؤجر يعتبر نفسه يمتلك الأحقية في رفع سعر، وتعتبر هذه الحالة من الحالات التي بت فيها الشرع في الدين الإسلامي، والقانون الخاص في الدولة، وكان عدد كبير من المواطنين العرب قد بحثوا عن الشكل القانوني لهذا الأمر، وفيما يلي سوف نسلط الضوء حول هذه القضية.
هل يحق للمؤجر يزيد من سعر الايجار
بالحديث عن أحقية المؤجر في زيادة سعر الايجار على المتاجر من الناحية القانونية، فإنه يحق له الزيادة في حال انتهاء العقد، وهذا ما نص عليه القانون السعودي الخاص بالملكية والايجار، أما في حال لم ينتهي العقد و ان العقد لا زال ساريا وبه مدة متاحة للشخص المستأجر فلا يحق للمواطن المؤجر المطالبة في رفع سعر الإيجار وهذا ما أكده القانون بالشكل الواضح، اما بالنسبة الى الدين الاسلامي فان الدين لا يجيز الى المؤجر زيادة السعر أثناء سريان مفعول الايجار، اما بعد انتهاء مدة عقد الإيجار فإنه من وجهة نظر الشرع في الدين الإسلامي يحق للمؤجر الزيادة.
متى يحق للمؤجر فسخ عقد الايجار
هناك أكثر من حالة من الحالات القانونية والشريعة التي يمكن من خلالها فسخ عقد الإيجار من قبل المؤجر، والتي غالبا ما تتعلق في التجاوز عن البنود المتفق عليها في العقد بينهما، وسوف نستعرض واياكم الحالات التي يمكن من خلالها فسخ التعاقد بين الطرفين على النحو التالي :
- في حال لم يقم المستأجر بدفع المستحقات المالية الخاصة بالعقد.
- إذا غير المستأجر المشاط المتفق عليه في العقد.
- إذا قام المستأجر في نشاط يمكن ان يسبب الضرر الى المؤجر.
- في حال أراد المؤجر ازالة البيت او المنشاة المؤجرة كليا.
- في حال عدم الالتزام من قبل المستأجر في أحد البنود الخاصة التي ذكرت في العقد.
متى يحق لي اخراج المستأجر
يحق للمؤجر إخراج المستأجر لديه في الحالات التي تتعلق في التجاوزات القانونية الموجودة في العقد، اذ ان التجاوز عن بند واحد في العقد يعتبر تجاوز لـ العقد بأكمله، لذا فان في هذا الحال من حق المؤجر القيام بطرد المستأجر وإنهاء العقد على الفور، وفي حال رفض الطرف الآخر إخلاء المنشأة فانه يتوجب على المؤجر التوجه الى القضاء من أجل القيام بالإجراءات القانونية اللازمة التي من شأنها ردع المستأجر واجباره على إخلاء المنشأة، مع العلم أن القانون يضع غرامة عليه في حال تأخر من إخلاء المنشأة، إضافة إلى أنه يجعل الرسوم الخاصة بهذه القضية مدفوعة من قبله.
هل يحق للمؤجر ازعاج المستأجر
ليس من حق المؤجر أن يقوم بأي ازعاج مقصود ومثبت على أنه مقصود للمستأجر، وإن القيام بهذا الامر مرفوض قانونا وشرعا، إذ أن القانون في هذه الحالة يضع المؤجر في موقع الغارم، وإذا ما لجأ المستأجر الى القانون فإن القانون في هذه الحالة ينصفه من خلال تغريم المؤجر واجباره على إيقاف الازعاج، إضافة الى انه يجبره على إصلاح كل ما تسببه من خراب واضرار ناتجة عن هذا الازعاج، وقد أيد الدين الإسلامي هذا الاتجاه من القانون، حيث ان الدين يرى أن الازعاج أمر منبوذ من وجهة نظره.
هل يحق للمؤجر إخراج المستأجر قبل انتهاء العقد
لا يجوز للمؤجر إخراج المستأجر قبل انتهاء مدة العقد الخاصة به في غالبية الحالات، حيث أن القانون السعودي وضع سندا نفسه سندا الى المستأجر في حال انه كان ملتزما بكافة ما ورد من بنود في العقد الخاص به، والطريقة الوحيدة التي يمكن للمؤجر إخراج المؤجر فيها هي أن يكون هناك تجاوز لأحد البنود التي وردت في العقد تكون قد تسببت في الأذى له، ولكن هذا الامر يحتاج الى دعوة قضائية من قبل المؤجر تستمر الى قرابة ثلاثة اشهر من الزمن، ويتم من خلالها دراسة القضية بشكل عادل من المحكمة، إصدار الحكم العادل فيها.
كم يحق للمالك زيادة الإيجار
أجاز القانون والرأي الشرعي في المملكة العربية السعودية للمالك زيادة الإيجار على المستأجر في حال كان يرغب ذلك، ولكن يتم اتخاذ هذا الإجراء في حال أن العقد الخاص بالمستأجر قد انتهى، اما بالنسبة الى النسبة في الزيادة فإن القانون وضع حدا للزيادة التي يمكن وضعها من قبل المالك وهي 50% فقط من سعر الايجار الأصلي المتفق عليه بين الطرفين والمسجل بينهما في العقد، واعتبر القانون السعودي أي زيادة أخرى غير ذلك تجاوزا يعاقب عليه القانون ويمكن ابطاله بوجه حق من قبل المستأجر.
وتعتبر مشاكل الإيجار والاستئجار من المشاكل التي لها انتشار على المستوى الدولي، ويترتب على هذه المشاكل في بعض الأحيان قضايا قانونية كبيرة، وقد حرصت الحكومات على ضبط النزاعات بين المالك والمستأجر بالطرق السلمية، وعملت على وضع غرامة على كل من يتجاوز القانون.