استعلامات

هل يحق للمؤجر يزيد من سعر الايجار؟

هل يحق للمؤجر يزيد من سعر الايجار؟

هل يحق للمؤجر يزيد من سعر الايجار؟، زيادة سعر الايجار من قبل المؤجر من الحالات القانونية التي يجب الوقوف عليها والحديث بها بشكل موسع، وذلك لأن مثل هذه القضايا دائما ما تتسبب في خلافات بين المواطنين في بعض الأوقات، حيث إن المستأجر يعتبر أنه ليس من حق المؤجر ان يرفع سعر الايجار، وعلى عكس ذلك فان المؤجر يعتبر نفسه يمتلك الأحقية في رفع سعر، وتعتبر هذه الحالة من الحالات التي بت فيها الشرع في الدين الإسلامي، والقانون الخاص في الدولة، وكان عدد كبير من المواطنين العرب قد بحثوا عن الشكل القانوني لهذا الأمر، وفيما يلي سوف نسلط الضوء حول هذه القضية.

هل يحق للمؤجر يزيد من سعر الايجار

بالحديث عن أحقية المؤجر في زيادة سعر الايجار على المتاجر من الناحية القانونية، فإنه يحق له الزيادة في حال انتهاء العقد، وهذا ما نص عليه القانون السعودي الخاص بالملكية والايجار، أما في حال لم ينتهي العقد و ان العقد لا زال ساريا وبه مدة متاحة للشخص المستأجر فلا يحق للمواطن المؤجر المطالبة في رفع سعر الإيجار وهذا ما أكده القانون بالشكل الواضح، اما بالنسبة الى الدين الاسلامي فان الدين لا يجيز الى المؤجر زيادة السعر أثناء سريان مفعول الايجار، اما بعد انتهاء مدة عقد الإيجار فإنه من وجهة نظر الشرع في الدين الإسلامي يحق للمؤجر الزيادة.

هناك أكثر من حالة من الحالات القانونية والشريعة التي يمكن من خلالها فسخ عقد الإيجار من قبل المؤجر، والتي غالبا ما تتعلق في التجاوز عن البنود المتفق عليها في العقد بينهما، وسوف نستعرض واياكم الحالات التي يمكن من خلالها فسخ التعاقد بين الطرفين على النحو التالي :

  • في حال لم يقم المستأجر بدفع المستحقات المالية الخاصة بالعقد.
  • إذا غير المستأجر المشاط المتفق عليه في العقد.
  • إذا قام المستأجر في نشاط يمكن ان يسبب الضرر الى المؤجر.
  • في حال أراد المؤجر ازالة البيت او المنشاة المؤجرة كليا.
  • في حال عدم الالتزام من قبل المستأجر في أحد البنود الخاصة التي ذكرت في العقد.

يحق للمؤجر إخراج المستأجر لديه في الحالات التي تتعلق في التجاوزات القانونية الموجودة في العقد، اذ ان التجاوز عن بند واحد في العقد يعتبر تجاوز لـ العقد بأكمله، لذا فان في هذا الحال من حق المؤجر القيام بطرد المستأجر وإنهاء العقد على الفور، وفي حال رفض الطرف الآخر إخلاء المنشأة فانه يتوجب على المؤجر التوجه الى القضاء من أجل القيام بالإجراءات القانونية اللازمة التي من شأنها ردع المستأجر واجباره على إخلاء المنشأة، مع العلم أن القانون يضع غرامة عليه في حال تأخر من إخلاء المنشأة، إضافة إلى أنه يجعل الرسوم الخاصة بهذه القضية مدفوعة من قبله.

السابق
ما هي رياضة الجنس في السويد
التالي
القيراط كم متر

اترك تعليقاً