يتم اقرار الانظمة من قبل، يمر النظام بمجموعة مراحل حتى يصل إلى الاعتراف به والتصديق عليه من قبل جلالة الملك، تبدأ المراحل التشريعية للقوانين من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء مروراً بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والتصديق عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية. وهذا ما يحافظ على النظام العام في المملكة، لما فيه من فحص و تعديل في هذه المراحل المتعددة التي يمر فيها النظام قبل الإقرار به.
كيف يتم إقرار الأنظمة
تختلف المراحل التي يمر عبرها القرار في طريقه إلى الخروج و الاعتراف به من قبل النظام الحاكم الممثل في جلالة الملك، وفيما يلي نستعرض لك المراحل بشكلها التتابعي، وهي عملية متكونة من 8 مراحل لا يمكن الاستغناء عن أي منها.
- أولاً: إحالة مشاريع القوانين من الحكومة.
- ثانياً: عرض مشروع القانون على مجلس النواب.
- ثالثاً: دراسة مشروع القانون في اللجنة.
- رابعاً: مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه.
- خامساً: بعد الانتهاء من المناقشة والتصويت، إذا قررت الاكثرية قبول المشروع او رفضه يرفع إلى مجلس الاعيان.
- سادساً: إحالة القانون إلى مجلس الأعيان ودراسته.
- سابعاً: حالة إعادة القانون من مجلس الأعيان إلى مجلس النواب.
- ثامناً : التصديق على القانون من جانب جلالة الملك.
ما الفائدة من تعدد المراحل
يعدد التعدد في المراحل المذكورة من أهم الطرق التي يمكن أن بعبر من خلاله النظام الحاكم على نزاهته في إقرار هذه الأنظمة والقوانين لما فيها من تمحيص وتفعيل الجانب الديمقراطي في هذه العملية، وقد ينظر البعض أن في هذا التعدد إطالة للوقت و التحفظ في إصدار القرارات مما يؤخر المصلحة العامة، ولكن لا يجب أن ننسى أن هذا الوقت يبذل في إطار مصلحة الشعب و تأمين متطلبات الوضع بمستجداته.
لابد لنا من معرفة الجهات التي يتم اقرار الانظمة من قبلها، وذلك لتحديد الشخص المسؤول عن صنع القرار و الضغط عليه في حملات المناصرة التي تدعو إلى اقرار نظام جديد من شأنه أن يساعد في تحسين و خدمة المواطن في المملكة.