هل يوجد عفو عام 2022 في الأردن، سعت الحكومة الأردنية الهاشمية لتحضير التجهيزات الخاصة بتنفيذ مشروع قانون العفو المطلق، والذي يعتبر من أبرز القوانين التي طالبت نخبة كبيرة من المواطنين في الاردن بتنفيذها، وخاصة الصفوة التي تم استبعادها من قانون العفو الشامل الذي تم الإعلان عنه من قبل البرلمان الأردني عام 2019 بالتزامن مع القرار الذي صدر مؤخراً، إلى جانب المطالب التي قام بها العديد من الأشخاص الخاصة بعفو عام شامل في الاردن، وسنتعرف في مقالنا هل يوجد عفو عام 2022 في الأردن أم لا.
العفو العام في الأردن 2022
تم الإعلان من قبل على أن المشروع الأردني سيبدأ في عام 2022م، على أنه يوجد مجموعة من القضايا التي تحتاج لهذا المشروع والعفو داخل الاردن، وقد قامت الحكومة الأردنية بوضع مجموعة من الشروط والمعايير في البلاد، وقام العديد من المندوبين بالتنويه إلى أنه يوجد مرحلة جديدة في الإصلاح السياسي التي ستقوم بتمهيد الطريق للأحداث ولكل من قام بارتكاب الانتهاكات، وستكون فرصة للعودة للمسار الصحيح واستكمال الإصلاح من أجمل إصلاح الضمان الاجتماعي.
هل يوجد عفو عام 2022
رفع مجموعة من أعضاء مجلس النواب في الأردن مذكرة والذي قام ممثلهم عبد الكريم الدغمي المسؤول العام عن مجلس النواب الاردني ليتم المطالبة بالتنفيذ لاتخاذ الضوابط القانونية لإطلاق عفو عام شامل، وطالبوا بالعفو عن المحكومين وذويهم ضمن العفو العام في مفهومه الكامل، وتم تدين العديد من الأسباب الجوهرية التي تلخصت في الحصول على العفو العام وتنفيذه في الأردن وفق ما نصت عليه المنظومة السياسية.
شروط العفو العام 2022
قامت الحكومة الأردنية بالإعلان عن العفو التام ضمن مجموعة من الشروط والضوابط التي ينبغي أن يتم الاخذ بها بعين الاعتبار، ومنها ما ظهرت في مجموعة من المواد التي ذٌكرت في النصوص السابقة، وتتمثل شروط عفو عام 2022 في الأردن:
- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14 – 16.
- جرائم المخدرات والمختلين العقلي.
- الجرائم التي تقع على أمن الدولة.
- جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير الشرعية.
- الجرائم المحبة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 177 – 170.
- جرائم التزوير الجنائي.
يوجد عفو عام 2022 في الأردن والذي كان من المقرر أن يبدأ في 2022م، على أنه يوجد مجموعة من القضايا التي تحتاج لهذا المشروع والعفو داخل الاردن، وقد قامت الحكومة الأردنية بوضع مجموعة من الشروط والمعايير في البلاد، وتم رفع المذكرات الخاصة بذلك من قبل مجلس النواب الأردني في الأردن.