هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص

هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص، يعد التنازل عن الحقوق من الأشياء التي تختص بالحق نفسه، فهناك العديد من الأفراد الذين يتنازلون على الحق الخاص بهم في قضية معينة ولكن يبقى الحق العام الذي يخص الدولة او الجهات المعنية في هذا الحق، وقد حرص الكثير من الأفراد على معرفة هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص، وسنتعرف خلال الأسطر القادمة من المقال على يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص، وشروط التنازل عن الحق الخاص، والتعويض في القانون الخاص.

يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص

يمكن ان يتنازل المجني عليه عن الحق الخاص لديه عند الجاني، وبالرغم من ذلك هناك العديد من القضايا التي لا زالت مستمر ويتم وضع المجني في الحبس بعد التنازل على الحق الخاص، فالحق العام لا يسقط بالتنازل عن الحق الخاص فالحق العام هو ملك للمجتمع والدولة، فلا يمكن التنازل عن الحق العام  من قبل المجني عليه عندما تكون الجريمة لها تأثير كبير وخطير على المجتمع، فتقدم في هذه الحالة المصلحة العام وتنفيذ القانون العام وتغلب العامة في مثل هذه الحالات.

شروط التنازل عن الحق الخاص

هناك مجموعة من الشروط التي يجب في حالة التنازل عن الحق الخاص، حيث ان هذه الشروط تسمع للمجني عليه التنازل عن الحق الخاص به عند الجاني، ومن هذه الشروط:

• لا يتم التنازل عن الحق الخاص بعد ان يقوم المجني بالدفوع.
• عندما تكون الدعوى قابلة للتجزئة من قبل عدد المدعوين فيجوز التنازل عن الحق الخاص في هذه الحالة.
• في حالة تعدد الأشخاص المدعى عليهم يجوز للمدعي ان يتنازل عن الحق الخاص لهم.
• يجوز للمدعي ان يحدد المطالبة بالحكم الخاص ورفع القضية في أي وقت.

التعويض في القانون الخاص

جاء في المادة 147 حول مسألة التعويض حول الحق الخاص ان من يلحقه ضرر من جريمة ولوارثه ان يطالب بحقه الخاص في المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجزائية العامة في اي حال انت الدعوى عليها، بغض النظر لم يقبل طلبه خلال عملية التحقيق، ويعني ذلك انه يجوز للمجني او احد الورثة في حالة الوفاة ان يطالبوا بالحق الخاص في المحكمة مهما كانت الدعوى على وضع كان، ويتم ذلك حتى لو لم يتم القبول للطلب بالحق الخاص خلال التحقيقات في المحكمة.

ومن المعروف ان لها مكانة كبيرة في الدولة حيث ان لكل شخص حق خاص به مخول بالتنازل عن الحق الخاص به فقط، وفي ختام هذا المقال قد تعرفنا على يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص، وشروط التنازل عن الحق الخاص، والتعويض في القانون الخاص.