هل زواج المثليين مسموح في العراق؟، زواج المثليين هو أحد أنواع الزواج التي لها انتشار في العالم بشكل كبير، وهو زواج مباح في العديد من الدول وتم تسجيله في المحاكم الرسمية في الدولة، وقد أقرت العديد من الدول بعض القوانين التي تدعم المثليين في توجههم في العلاقات الجنسية والاجتماعية، وقد ورد في القانون والدستور العراقي بعض المواد التي تتحدث عن المثلية الجنسية في العراق والتي اثارت ضجة لدى افراد المجتمع العراقي، وذلك بالرغم من أن هذه المواد وضعت في عام 2003 ميلادي، فهل زواج المثليين مسموح في العراق؟ في هذا السياق سوف نسلط الضوء حول كافة ما يتعلق في هذا الأمر بشكل موسع.
هل زواج المثليين مسموح في العراق
لم يظهر في القانون العراقي العام أي من المواد التي تجرم الزواج المثلي، سواء كان في القانون والدستور القديم للبلاد في عهد الرئيس صدام حسين، والذي وضعه حزب البعث العراقي، او القانون الذي تم وضعه في العراق في الفترة التي تلت إسقاط النظام العراقي السابق، إذ أن كافة القوانين تجرم أن يكون هناك أي علاقة بين الرجل والمرأة او الرجل ورجل آخر غير مسجلة في المحاكم الرسمية، وهذا الأمر يوحي إلى أن هناك إمكانية لتسجيل العلاقة المثلية وزواج المثليين في العراق في الوقت الحالي، والذي يتم بموجب القانون العراقي الذي تم وضعه عام 2003 ميلادي.
هل القانون العراقي يدعم المثليين
في طبيعة الحال فان القانون العراقي الذي تم وضعه في العام 2003 ميلادي ينص على ان العلاقة التي تقام بين أي من الفئات في المجتمع العراقي يجب تسجيلها في المحاكم الرسمية، وهذا ما يؤكد ام القانون العراقي يؤكد ان العراق يدعم المثليين وان القانون العراقي يقف في صف المثليين، وقد نصت المادة 394 من القانون العراقي على أن العلاقة الجنسية التي تقام بين اطياف المجتمع العراقي تعتبر جريمة في حالة لم يتم تسجيلها في المحاكم الرسمية، وهذه المادة بحد ذاتها دليل على دعم القانون العراقي الى المثليين شريطة تسجيل العلاقة التي تقام فيما بينهم في المحاكم بشكل رسمي.
هل هناك عقوبة على المثليين في العراق
يعاقب القانون العراقي أفراد المجتمع المثلي في حالة واحدة فقط، وهي إذا كانت العلاقة التي تقام فيما بينهم غير مسجلة في المحاكم الرسمية في البلاد، وهذا الأمر يتعلق في القانون العراقي فقط، اما بالنسبة الى الرأي الديني في العراق فان الدين الاسلامي فطائفتيه الشيعية والسنية تعتبران العلاقة المثلية من العلاقات المحرمة والتي يجب أن تطالها عقوبة شرعية، ولكن بشكل عام فإن المجتمع العراقي والدولة العراقية محكومة بالدستور والقانون العراقي الذي يمنع أي عقوبة دينية تتعلق في هذا الأمر.
حكم المثلية عند الشيعة
بالحديث العلاقة المثلية بالنسبة الى الديانة الاسلامية الطائفة الشيعية والحكم الشرعي الخاص بها، فإن الطائفة الشيعية تعتبر أن هذه العلاقة من العلاقات المحرمة بالنسبة لها، وأنها جريمة كبرى ومن الكبائر التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية الخاصة بهم، وبالنسبة إلى العقوبة الخاصة في العلاقة المثلية بالنسبة إليهم فإنها هي تلك العقوبة التي يقرها الدين الإسلامي عند أهل السنة، وهي الرجم حتى الموت للمحصن، والجلد ثمانون جلدة إلى الغير محصن.
