هل العفو يشمل قضايا المخدرات 1443

هل العفو يشمل قضايا المخدرات 1443، أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من الأمور المميزة الملائمة لكافة المساجين في الدولة ومنها إصدار عفو ملكي كل سنة وذلك للتخفيف عن المساجين أصحاب الحالات البسيطة، وإدخال الفرح والبهجة لقلوب أهالي السجناء وذلك وفق شروط معينة حددتها الحكومة السعودية حتى يمكن السجناء الاستفادة من العفو الملكي والإفراج عنهم.

هل العفو يشمل قضايا المخدرات

هناك العديد من القضايا التي تشمل العفو الملكي والتي لا تشمل العفو في المملكة العربية السعودية ومنها قضايا المخدرات التي تأتي على حالتين، اذا كانت القضية في الأصل تهريب مخدرات فإن المسجون بهذه القضية لن يشمله العفو، ولكن اذا كانت هذه القضية هي ترويج المخدرات فإن المتهمين بها يشملهم العفو الملكي بشرط أن يكون هذه المرة الأولى له، لكن اذا سج عدة مرات بتهمة ترويج المخدرات فلن يشمله العفو.

شروط العفو الملكي 1443

قامت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المساجين من أجل أن يتمكنوا من الحصول على العفو الملكي ومن أبرزها:

• أن يتمتع السجين حسن السيرة والسلوك.
• خضوع السجين لمراقبة شرطية خلال فترة زمنية معينة بعد حصوله على العفو.
• الالتزام بكافة القواعد الموضوعة من قبل إدارة السجن.
• إظهار السجين رغبته ونيته الصافية بالعودة للحياة الطبيعية.
• عدم ارتكابه لأي مخالفة خلال محكوميته في السجن.

كيفية الحصول على الأسماء المشمولة بالعفو الملكي

وفرت حكومة المملكة العربية السعودية منصة الكترونية خاصة بالسجون من أجل البحث ومعرفة كافة الأسماء التي تشمل العفو الملكي وذلك باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى المنصة الخاصة بمصلحة السجون.
• الضغط على الخدمات الإلكترونية.
• النقر فوق الاستعلام عن معاملة السجين.
• كتابة كافة البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح.
• اختيار نوع المعاملة المراد الاستعلام عنها.
• يتم استعراض كافة المعلومات المطلوبة الخاصة بالسجين.

السجناء غير المشمولين بالعفو الملكي 1443

هناك العديد من القضايا الكبيرة التي لا تشمل العفو الملكي والتي تم تحديدها من قبل حكومة السعودي وهي تتمثل فيما يلي:

• قضايا التحريض.
• عمليات القتل وممارسة السحر والشعوذة.
• قضايا الإساءة للإله والدين والتكفير.
• الاجتيال والنصب.
• قضايا تعنيف الأطفال.
• قضَايا التزوير وتبييض الأموال وتشغيلها.
• قضايا التعرض لرجال السلطة.
• القضايا الخاصة بالأسلحة والمتفجرات.