نظام ربط سعر الكهرباء بالسعر المرجعي، لقد عملت الحكومة السعودية على العديد من القرارات والعديد من البرامج التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 من أجل العمل على زيادة الاستثمار والعمل على تحقيق التوازن المالي، فهي تضمن هذا الأمر الكثير من المراحل التي تسير عليها السعودية منذ سنين عديدة، هذا الأمر وفي هذا السياق سوف نتعرف على العديد من التفاصيل التي جاءت وفق ما أعلنته الحكومة السعودية.
نظام ربط سعر الكهرباء
نظام ربط سعر الكهرباء بالسعر المرجعي،
ربط أسعار الكهرباء بالسعر المرجعي
نظام ربط سعر الكهرباء بالسعر المرجعي، لقد أكد برنامج على تحقيق التوازن المالي على أنه سوف يتم ربط أسعار الكهرباء بالسعر المرجعي والتي تقدر ب 100% وقد جاء ذلك بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة، فهي تعمل الحكومة السعودية من أجل القيام بإطلاق برنامج الخاص بتحقيق التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة في الأعوام القادمة والتي تأتي وفق محاور متضمنة من أجل إصلاح أسعار الطاقة بما يشمل الكهرباء، حيث سوف يتم احتساب سعر الكهرباء بناءً على تكلفة الكهرباء التي ترتبط بأسعار تصدير الوقود الذي يستخدم في عملية إنتاج الكهرباء، كما أنه سوف يجري بعض التغيرات على أسعار الكهرباء بشكل دوري بعد عملية الربط الذي يكون متزامن مع تغييرات أسعار تصدير مشتقات ومنتجات الطاقة، كما أنه سوف يبين البرنامج التغيرات المحتملة التي قد تكون جديدة على نفقات الأسرة بعد ربط أسعار الكهرباء بالسعر المرجعي الذي يأتي بناء على أسعار تصدير الطاقة، بارتفاع الفاتورة من 100 ريال قبل التعديل إلى 380 ريالاً بعد التعديل، وهذا ما يأتي توضحيه في التالي:
قيمة الفاتورة الإفتراضية قبل التعديل قيمة الفاتورة الإفتراضية بعد التعديل والاسعار مبنية على سعر 0.19 ريال/ك.و.س
- 100 ريال سعودي 380 ريال سعودي
- 200 ريال سعودي 570 ريال سعودي
- 400 ريال سعودي 855 ريال سعودي
- 600 ريال سعودي 1045 ريال سعودي
كما أنه سوف يجري احتساب سعر الكهرباء وذلك بناء على التكلفة التي ترتبط بأسعار تصدير الوقود، وهو ما سوف يستعمل بدوره في إنتاج الكهرباء كما يجعل الأسعار متغيرة وذلك بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.
أهداف ربط اسعار الطاقة بالسعر المرجعي
نظام ربط سعر الكهرباء بالسعر المرجعي، هناك العديد من الأهداف التي تسعى المملكة العربية السعودية عن طريق برنامج تحقيق التوازن المالي من قبل وزارة المالية التي تسعى على منتجات الطاقة للمستهلك المحلي وذلك بسعر مدعوم وأقل بقدر كبير من أسعارها عند التصدير، الأمر الذي يمثل الفارق ما بين سعر المنتج محلياً وما بين سعره عند عملية التصدير مع وجود كلفته التي يكتسبها المستهلك المحلي من السعر الذي يكون مدعوم، لهذا فإن إصلاح أسعار منتجات الطاقة كالكهرباء كان له عدة أهداف من أهمها:
- العمل على تحسين الوضع المالي في المملكة العربية السعودية.
- تحفيز الاستهلاك الرشيد.
- تشجيع إقامة استثمارات جيدة في القطاع الصناعي.
- إعادة توزيع الدعم لإيصاله للفئات المستحقة فعلياً.
- التحفيز على ترشيد الاستهلاك.
- صرف بدلات الأسر بما يتناسب مع طبيعة الاستهلاك الرشيد
- القيام بإعادة توجيه ما سوف يتم توفيره نحو مبادرات ذات أهميه لأجل الأسرة مثل: الرعاية الصحية، والإسكان.
- تقليص التأثير على على قطاعات الصناعة وعلى قطاعات استراتيجية كثيفة التشغيل للعمالة السعودية أو تكون ذات المساهمة المرتفعة التي تهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي
- لعادة توجيه بعض مما سوف يتم توفيره تجاه الصناعات الناشئة ذات الأولوية.
- زيادة الأسعار بشكل تدرجي من أجل السماح للقطاعات المتأثرة بالتأقلم والتكيف معها المبادئ الشاملة.
- رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة بالتزامن مع العمل على تطبيق تعديلات الأسعار.
- القيام بتعزيز الإدارة المالية الخاصة بالدولة والعمل على إعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة ككل.
- يتم استحداث آليات مختلفة من أجل لمراجعة الإيرادات والنفقات وكافة المشاريع المختلفة وآلية اعتمادها.
- كما أنه يهدف إلى تمكين اقتصاد السعودية وجعله أكثر قدرة على المنافسة، وأقدر على إدارة الأموال الحكومية بكل قوة وكفاءة أكثر.
- العمل على إتاحة المجال للاستثمار في برامج طويلة العمر من شأنها أن تعمل على تمكين التنفيذ الناجح للرؤية.
نظام ربط سعر الكهرباء بالسعر المرجعي، توجد العديد من المزايا التي وفرتها المملكة العربية السعودية من أجل مواطنيها وهي خدمات تقدم من خلالها دعم فوري وفعال للمواطنين بما يلبي احتياجاتهم ويقدم لهم الخدمات بكفاءة عالية.