نظام المحاماة الجديد في السعودية، تعمل المملكة العربية السعودية عل تحقيق رؤية 20203 تطوير وتحسين المملكة العربية السعودية وجعلها الرائدة الأولى في كل المجالات ، وتعما وتتطور في كل ما يخص نقل المملكة لتكون الأولى في كل شيء، ومن التعديلات والتحسينات الجديدة تحسين وتعديل نظام المحاماة، وكل ما يخص المنظومة العادلية، فقد شهد بذلك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
تعديلات نظام المحاماة الجديد في السعودية
قام الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بعمل تعديلات علة المنظومة العادلية كلكل وعلى الكثير القوانين، وكل مل يخص نظام المحاماة، حرصا على مصالح الشعب وتطوير القوانين التي تصب في مصلحتهم، فقد وافق مجلس الوزراء على المرسوم الملكي الصادر بتاريخ28-7-1422هجريا، بشان رخصة مزاولة المحاماة وتنظيم كل ما يخص ترخيص مكتب المحاماة ومن التعديلات التي:
- يمنح المحامي حصانه في اعماله.
- يمكن للمحامي ان يقيد لدي هيئة المحامين.
- من شروط الحصول على الرخصة اجتياز اختبار المهني.
- اي يعقد يقوم به المحامي يعتبر سند تنفيذي.
- وتقلص فترة تدريب المحامي الي سنتين.
- وأصدرت قواعد لحفظ حقوق المتدربين.
نظام المحاماة الجديد في المملكة السعودية
لقد تم في الجلسة المنعقدة في مجلس الوزراء بعض التعديلات على نظام المحاماة في الملكة العربية السعودية حيث وافق علي التعديلات خاد الحرمين وذلك من اجل وضع الأطر النظامية للعمل على تعزيز دور المحامين فى المملكة العربية السعودية، والعمل أيضا على تحسين وتطوير المنظومة العدلية لإبراز دور القائمين على تلك المنظومة ورفع كفاءة النظام، والمساهمة في تحقيق العدالة.
نظام المحاماة في السعودية
والمقصود بمهنة المحاماة هو الوقوف اما م القاضي بهدف الترافع عن الغير امام المحاكم وديوان المظالم، بالإضافة للجان وذلك للنظر في قضيا الشعب الداخلية ومزاملة الاستشارات القانونية والشرعية، وقد طرأت بعض التعديلات على نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية، فقد صرح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني علن موافقته لخادم الحرمين السعودي في قرار التعديلات، وأضاف ان ان الوزير ان المحاماة ستنتقل نقلة نوعية وسيشهد النظام اهتمام كبير.
تسهر المملكة العربية السعودية على راحة المواطنين دائما، وتسهل كل أمور حياتهم، وتتخذ القرارات الصائبة لمصلحتهم منها قرار الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز بن سعود بعمل التعديلات اللازمة على منظومة العدالة والمحاماة.