نص المادة 46 من نظام التنفيذ، تعتبر القوانين واحدة من النصوص التي يلتزم بها مواطنين الدولة بسبب أنه قانون وضعته الدولة من أجل ضبط القوانين والأعمال داخل الدولة بشكل كامل، فالقانون هو الحاكم في الدولة والذي تقوم عليه الدولة من أجل أن ضبط الأنشطة التي تقوم بها من أجل المحافظة على التشريعات والقوانين السائدة في الدولة، لذلك فأن المحافظة على القوانين لها أثر في الحياة لأنها تساهم في المحافظة على الأعمال التي تقوم بالدولة.
المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
تنص المادة 5/46 على أن اللائحة التنفيذية التي تشمل الأسر المديون لسنوات كثيرة ووقفت الحياة بالنسبة لهم، لذلك فأن المادة تنص على أن إجراء قضائي تقوم به المحكمة تجعل الجهات الحكومية توقف التعامل مع الشخص وتوقف الخدمات الحكومية الخاصة به، كما يترتب على المادة حرمان الشخص من العمليات الحكومية مثل إصدار جواز السفر أو تجديد الرخصة وغيرها من الخدمات الحكومية الإلكترونية.
المادة 46/4 من نظام التنفيذ
تنص المادة 46 من القانون على أن في حال لم يقدر المدين من التنفيذ وسداد الدين يقوم بإرجاع الأموال في حالة لم يقدر على استيفاء الدين خلال فترة 5 أيام، كما أنه ينشر أسماء الأشخاص في الحف من أجل تعريفه بأنه مماطل في تسديد الدين بعد إشعار المحكمة بهذا الأمر تقوم بعد أمور ومنها:-
- تقوم بمنع المدين من السفر.
- توقف إصدار صكوك التوكيل بصفة مباشرة وصفة غير مباشرة في الأموال.
- تقوم بالإفصاح عن أموال المدين.
- توم بالإفصاح عن سجلات أنشطة المدينة المهنية والتجارية.
- تقوم بإشعار المدين بتسجيل المعلومات الائتمانية بسبب عدم التنفيذ.
عزيزي العميل سيتم تنفيذ بحقكم المادة 46
تنص المادة 46 من القانون على إيقاف الخدمات الخاصة بالمواطن المدين وهذا من خلال إيقاف كل الخدمات الحكومية للمواطن بسبب تأخره عن دفع الأموال المستحقة عليه.
- أن يقوم الشخص بتنفيذ الإجراءات القضائية والالتزام تجاه المحكمة والذهاب إلى المحكمة بناء على المادة 75 الخاصة بنظام المرافعات الشرعية التي تجبر المنفذ على أداء حقوق الجهات القضائية التنفيذية بالاعتماد على المادة 46 الخاصة بالتنسيق.
المادة ٤٦ من نظام البنوك
تعد المادة 46 هي المادة التي توقف الخدمات للمواطنين المدينين كما أنها تشمل العديد من النصوص وهي كالتالي:-
- تنفيذ العقوبة على الشخص المدين في حال طلب الطرف الآخر للأموال الدائنة وهو غير قادر على دفع المبالغ المطلوبة منه.
- تنص على أن القاضي يقرر العقوبة وفق سلطته التقديرية ولا يحق للمدين أن يأخذ راتب.
- يتم تعريف الشخص بأنه مماطل في حال لم يدفع المبلغ المستحق عليه خلال 5 أيام.
- لا يمكنه استكمال المعاملات التي يقوم بها.
- يتم الإعلان عن سجلات الأنشطة المهنية والتجارية الخاصة به.
نظام التنفيذ الجديد 1441
تهتم المادة 46 من قانون البنوك في إيقاف كل الخدمات الخاصة بالمواطنين بناء على معايير عدة بسبب المبالغ الكبيرة التي تكون عليه، وتتضمن المادة 46 بعض التفاصيل التي تحصل على المواطن المدين الذي يوجد عليه مبالغ كبيرة ومن تفاصيل المادة 46.
- يمنع الشخص المدين الممتنع عن السداد في الاستفادة من الخدمات الحكومية.
- يبقى الامتناع عن الخدمات طالماً لم يرد الحقوق إلى صاحبها.
- يجب أن يحضر في الجلسات القضائية.
- يوجد إجراءات كثيرة تحصل من خلالها تقف الخدمات الحكومية ويجب حضور المدعي عليهم للمحكمة من أجل الوقوف أمام القضاء.
إيقاف الخدمات حسب المادة 46
المادة 46 هي إجراء قضائي قائمة من المحكمة والجهة الحكومية التي تقوم بإيقاف الخدمات الخاصة بالموطن الدائن حتى يتمكن من سداد الأموال الموجودة عليه حتى يتم تحصيل الأموال التي لا يدفعها المواطن، يعد هذا القانون من القوانين التي تنطبق على كل شخص يعيش داخل المملكة العربية السعودية سواء كان مواطن سعودي او وافد مقيم في المملكة بمنعه من القيام بأي خدمة حكومية مثل تجديد الهوية الوطنية للمواطن الأصلي أو تجديد جواز الإقامة للوافد.
نص المادة 46 نظام التنفيذ إيقاف الخدمات
تنص المادة رقم ستة وأربعين من نظام التنفيذ بأن كل شخص يمدين ولم يوفي السداد خلال فترة 5 أيام من تاريخ تقديم البلاغ يصدر أمر بتنفيذ العقوبة على الشخص وتسجيله مماطل في الدفع ومنعه من السفر إلى جانب حرمانه من الحصول على الخدمات الحكومية، كما أنها توقف إصدار صكوك التوكيل بصفة غير مباشرة أو مباشرة والتحدث لدفع المال للمدين له في القائمة وما يرد له في المستقبل بشرط الالتزام بالسند التنفيذي.
كما أنه يحق للقاضي أن يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ومنها يتم منع المنشآت المالية مع التعامل مع الشخص في كل المعاملات المالية لا سيما بأن القاضي قادر على الإفصاح عن أموال المدين.
في نهاية مقالنا عن المادة 46 من نظام التنفيذ الذي يقضي بإيقاف كل الخدمات الحكومية التي يقوم بها الشخص المدين ومنعه من التعامل مع البنوك أو اي مؤسسة مالية أخرى.