كم نسبة الحد الأدنى للأجور في الأردن، إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الأردنية قد أقرّت رفع الحد الأدنى للأجور، للعامل الأردني على أن يصبح 260 دينار ابتداءً من شهر يناير، علمًا بأن الحد الأدنى يرتبط ارتباط وثيقًا بمعدل التضخم وذلك يؤثر على أصحاب العمل، كما أنهم يسهم في تفشي مشكلة البطالة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وهُنا نعرض كم نسبة الحد الأدنى للأجور في الأردن.
الحد الأدنى للأجور في الأردن 2022
إنّ الحد الأدنى للأجور يشير إلى أقل راتب يحصل عليه العامل في القطاع الخاص أو القطاع العام في الأردن مقابل عمله، علمًا بأنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن على مدار السنوات، وذلك كي يلائم الوضع الاقتصادي الحاصل في الأردن ودول العالم كافّة، حيثُ يتم الاتفاق على الحد الأدنى للأجور في الأردن في قانون العمل، وإنّ اللجنة الثلاثية هي المسؤولة عن تغيير الحد الأدنى للأجور في الأردن سواء بالزيادة أو بالنقصان، وهذه اللجنة تحتوي على وزارة العمل والعُمال والحكومة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن
إذ أنّ رفع الحد الأدنى للأجور يرتبط بمعدلات التضخم، والزيادة سوف تكون بسيطة لا تكاد تُذكر، إلا أنها سوف تؤثر على أصحاب العمل، وتشتمل اللجنة الثلاثية على بعض رؤساء غرف الصناعة والتجارة، واتحاد المزارعين بالإضافة إلى رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات والتي اتخذت قرارًا بعدم رفع الحد الأدنى للأجور لهذا العام إذ أن هذا القرار جاء بالتوافق بين أطراف اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، وعدم رفع الحد الأدنى للأجور سوف يتسبب في زيادة مشكلة الفقر من جهة، ويسهم في تردي الأوضاع الاقتصادية للدولة.
الحد الأدنى للأجور في الأردن لغير الأردنيين
قد اتخذت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قرارًا بتأجيل تطبيق القرار الذي ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022، 2023، على أن يتم تطبيقه مع بداية العام المقبل، إذ أن لجنة العمل الثلاثية قد اجتمعت في العاشر من شهر يناير عام 2022 بهدف مناقشة القدرة على تطبيق قرارها المتعلق بربط الحد الأدنى للأجور للأردنيين، وبالنسبة العمال غير الأردنيين يكون الحد الأدنى لأجورهم 230 دينار وذلك على بداية العام 2021، وسوف يتم زيادته على مدار السنوات القادمة كي يتساوى مع الحد الأدنى للأجور للأردنيين.
إذ أن لجنة شؤون العمل الأردنية قد قررت رفع الحد الأدنى للأجور للعامل الأردني كي يصبح 260 دينار وسوف يتم تنفيذ القرار من مطلع يناير للجنة من أجل منح الفرصة لأصحاب العمل لترتيب أوضاعهم المالية.