من هو المستشار بولس فهمي اسكندر، بعد القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي بمقتضاه تم تعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وفق القرار الجمهوري الذي حمل رقم 51 لسنة 2022، حتى بات المستشار أحد الركائز الأساسية لعمليات البحث في جمهورية مصر، وفي هذا المقال سوف نتعرف من هو المستشار بولس فهمي اسكندر.
المستشار بولس فهمي اسكندر ويكيبيديا
هو المستشار بولس فهمي مصري الجنسية، ولد في الأول من يناير 1957 ميلادي، وقد شغل عدة مناصب قضائية خلال سنوات مختلفة، حيث تنقل بين العديد من المناصب التي أثبت فيها امكانياته العالية، وقدرته على إدارتها، الأمر الذي جعل عيون القيادة المصرية متجههة نحوه دومًا، وهذا التفسير الوحيد للمناصب المفصلية التي تعين فيها المستشار بولس فهمي اسكندر.
مناصب المستشار بولس فهمي
عين المستشار المصري بولس فهمي اسكندر في العديد من المناصب القضائية، والتي تنقل بينها بسبب امكانياته وقدرته على إدارتها، وبسبب اسهاماته، ومن أبرز مناصبه ما يلي:
- عين بالنيابة العامة عام 1978 ثم تدرج فيها حتى أصبح قاضيًا بالاستئناف ثم رئيسًا عام 2001.
- عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العامة عام 2010،
- بعد تقليص أعداد الأعضاء انسحب منها، حتى عاد في عام 2014، لمنصب نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
السيرة الذاتية للمستشار بولس فهمي
خلال الساعات الماضية شغل المستشار بولس فهمي اسكندر اهتمام الكثير من المواطنين المصريين بعد أن عينه الرئيس المصري السيسي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وهي بعض بيانات سيرته الذاتية:
- حصل المستشار بولس فهمي على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1977-بتقدير جيد جدًا.
- التحق بالعمل في النيابة العامة بدرجة معاون عام 1978.
- تدرج في المناصب حتى درجة محام عام بالنيابة استئاف الإسكندرية للأموال العامة عام 1995.
- عمل مستشارًا بمحكمة الاستئناف عضوًا بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997.
- شارك المستشار بولس فهمي كعضو بالوفد المصري المشارك فى الأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- أسهم المستشار بولس فهمي في عدة أبحاث ومؤلفات منشورة.
بهذا نكون تعرفنا من هو المستشار بولس فهمي اسكندر، وهو أول مسيحي يتم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا خلفًا للمستشار سعيد مرعي عمرو، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السياسي يوم أمس الثلاثاء بقرار رقم 51 لسنة 2022.