من خلال فهمك لما تقدم وضح معنى نفي الخيار واسقاطه، نقوم كثيراً في حياتنا اليومية بعملية الشراء فقد نرى شيء يعجبنا في أحد الأسواق أو المحلات فنقرر شرائه إذا أعجبنا ثمنه ندفع للبائع و نمضي و هذه تسمي عملية الشراء، و إذا كنت أنت بائع تقوم بعملية البيع لبضائعك مهما كانت إذاً تسمى تبادل الحاجات أو الخدمات مقابل المال باسم عملية البيع و الشراء، يمكن لأي أحد القيام بهذه العملية لم يمنعنا الإسلام من البيع و الشراء لكنه حثنا على الابتعاد عن الحرام.
ما هو تعريف عقد البيع
عقد البيع من العقود المباحة للمسلم وفق ضوابط شرعية شرعها دين الإسلام و اختلفت وجهة نظر الفقهاء في تعريف عقد البيع و عرفه كل واحد منهم بطريقته الخاصة لكن جميع التعريفات تشترك في جوهر عقد البيع و تتباين في طريقة الصياغة اللغوية للتعريف نذكر أهم و أشهر هذه التعريفات و هي:
- فقهاء و علماء المذهب الحنبلي رأوا أن عقد البيع هو تبديل المال مقابل منفعة غير محرمة أو ما يساويها على وجه الأبدية باستثناء القرض الربوي و الربا ذاتها.
- ابن قدامة الحنبلي قال أنه تبديل النقود بالنقود على وجه التَمِلُّك و التَملِيك.
- أما ابن عرفة الفقيه من المذهب المالكي وضح مفهوم عقد البيع أنه عقد معاوضة على غير منفعة و لا لذة و لا متعة.
- أما المذهب الشافعي قال أنه المال مقابل المال على وجه الخصوص.
ما معنى نفي الخيار واسقاطه
عقد البيع هو تبادل منفعة مباحة مقابل مال يساويها في القيمة و من أحد أنواع عقود البيع عقد الخيار و هو العقد الذي فيه جهتان الأول بائع عقد الخيار و الثاني يطلق عليه حامل هذا العقد و فيه يكون للمشتري الحق و لا التزام بشراء أو بيع مع ضمان أصل المال المتفق عليه لفترة زمنية محددة، من خلال فهمك لما تقدم وضح معنى نفي الخيار واسقاطه.
إجابة السؤال:
نفي الخيار يعني أن يتبايعا على أنه لا خيار بينهما و هذا جائز و يلزم البيع بمجرد توقيع العقد، أما إسقاط الخيار يعني أن يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد و قبل التفرق على إسقاط الخيار و هذا يلجأ إليه في حال دام مجلسهما طويلاً و هو جائز و يلزم البيع بعد إسقاط الخيار.
لا نتخيل حياتنا بدون إبرام العقود خصوصاً عقود البيع و الشراء التي شبه يومياً نعقدها في حياتنا حتى في شراء و بيع أصغر الحاجات، و المسلم التقي يتقي الله في إبرام عقوده فلا يخدع و يكذب و ينهب و يسلب و يسرق و لا يطفف الميزان إذا كان بائع، فالمال زينة من زينة الحياة الدنيا و هي غالية عند صاحبها، و علينا جميعاً الالتزام بالضوابط الشرعية لهذه العقود.