مقترحات جديدة لتعديل نظام الجنسية بالمملكة، وشهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية طلبات متزايدة لمنح الجنسية للأطفال المولودين في المملكة، وخاصة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، على اعتبار أن هذا من حقوق المواطنة، قرار مجلس الشورى بشأن منح الجنسية بعد تقديم عدة مقترحات وبعد عدة جلسات قرر مجلس الشورى، الثلاثاء الماضي، الموافق السادس من فبراير 2018، الموافقة على دراسة تعديلات نظام الجنسية في المملكة.
تعديل نظام الجنسية بالمملكة
فيما يتعلق بـ منحها لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب ، ويتضمن المقترح منح الجنسية للأبناء فقط وليس للزوج. تم تقديم مقترحين. الأول مقدم من العضوة لطيفة الشعلان ، والعضوة هيا المانع ، والعضو عطا السبيطي ، والثاني مقدم من ثريا عبيد ووفاء طيبة.
أسباب موافقة المجلس على تعديل نظام الجنسية
لأبناء السعوديات أكد الدكتور عبد الله الحربي أن وزارة الداخلية شكلت فريقاً لدراسة تعديل نظام الجنسية في المملكة ، مؤكداً أن التبريرات المقدمة مقنعة. ومن أبرز هذه المبررات أو الأسباب ما يلي:
1- إقامة الابن على كفالة الأم كونه ابن مواطنة مرتبطة بوجود الأم على قيد الحياة ، وبوفاة الأم يسقط حق الابن في الإقامة ، وتبدأ رحلة معاناته في البحث عن كفيل. الحكم على الابن بالغربة عن الوطن الذي ولد فيه ونشأ وترعرع فيه.
2- تأشيرة الخروج والعودة عبء مادي على الأسرة ، وتشكل قيداً على الابن الذي لا يستطيع التنقل بدونها. هذا ينطبق أيضا على تجديد الإقامة.
3- تربية الأبناء في المملكة تجعلهم يشعرون بالولاء والانتماء لها ، خاصة وأنهم يعاملون في نظام التعليم مثل المواطنين ، فلا فرق بينهم ، إلا أنهم يعاملون بعد التخرج معاملة العمالة الوافدة.
4- يعتبر نظام التجنيس لأبناء المواطنة نظامًا فاعلًا ومعترفًا به في معظم دول العالم ، بما في ذلك الدول العربية التي تعاني من زيادة هائلة في عدد السكان ، ولا تتمتع باقتصاد مزدهر مثل المملكة.
5- وأكد الدكتور فيصل الفاضل أن التجنس حق من حقوق الإنسان ويؤدي إلى محاربة التمييز والعنصرية.
6- كما صرحت الدكتورة إقبال دردندري أن معظم الرافضين لمنظومة تجنيس أبناء المواطنات يرفضونها خوفا من مشاركة هؤلاء المتجنسين في رزقهم والعمل معهم ، الأمر الذي قد يزيد من مشكلة البطالة. وهذا الخوف غير مبرر.
شروط منح الجنسية لأبناء المواطنات
تضمن المقترح المقترح ضرورة منح الجنسية بشكل تلقائي لمن ولد داخل المملكة أو خارجها لأم سعودية وأب أجنبي ، في ضوء خمسة شروط:
1- أن يكون الابن قد بلغ سن الرشد.
2- التنازل رسمياً عن جنسية والده.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في جريمة جنائية أو معنوية منذ أكثر من ستة أشهر.
4 – أن يكون قادراً على التحدث بالعربية.
5- أن يكون قد أقام في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متصلة عند بلوغه سن الرشد ، إلا إذا اضطر للسفر بسبب ظروف الدراسة أو عمل والده ووالدته ، بشرط إثبات ذلك. بالوثائق الرسمية.
أهداف الاقتراح الموافقة على مقترح تعديل نظام الجنسية
ومنحه لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب له عدد من الأهداف وهي:
1- التأكيد على حقوق المرأة وأنها لا تختلف عن الرجل ، وأنه لا تمييز بينها وبين الأخرى في الحقوق.
2- حماية المواطنات من التعرض للضرر العلمي والعملي والمادي الناتج عن عدم حصول أبنائهن على الجنسية.
3- حماية الجنسية من الأذى الناجم عن عدم حصول الأبناء على الجنسية في حالة الخلاف مع زوجها الأجنبي.
4- حماية المجتمع من أي شكل من أشكال التمييز وأي شكل من أشكال العنصرية بين أفراده من حيث الحقوق والواجبات لأي سبب من الأسباب الجنسية والعرقية والقبلية والمذهبية والمذهبية وغيرها.
فوائد اعتماد هذا الاقتراح الجديد
سيحمي هذا الاقتراح الجديد المواطنات في المملكة ، خاصة مع زيادة نسبة زواجهن من الأجانب ، حيث تشير الإحصائيات التي أجرتها المملكة قبل عامين إلى أن عدد المواطنات المتزوجات من أجانب بلغت 700 ألف امرأة أي ما نسبته 10٪ من إجمالي النساء في المملكة.
ختاما سيوفر هذا النظام الجديد عناء محاولة أبناء الجنسية الحصول على الجنسية من خلال نظام اكتساب النقاط، وأهم فائدة للنظام حماية المواطنات من ابتزاز بعض الأزواج الأجانب لهن من خلال أبنائهن.