ما هي عقوبة من يفشي وثائق سرية للجهات الحكومية، أعلنت النيابة العامة للمملكة العربية السعودية عن مدى خطورة التلاعب بالأوراق، تصويرها، أخراجها، لأي هدفاً كان خارج الدوائر الحكومية، أن جميع الدوائر الحكومية مليئة بالخصوصيات المواطن التي يجب على العاملين بتلك الدوائر المحافظة على تلك الخصوصيات، وعدم إخراج أي وثائق من الجهات الحكومة، لان ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبة على شخص يخالف القوانين، وهنا سنتعرف على عقوبة من يفشي وثائق سرية للجهات الحكومية، تعميم منع تصوير الوثائق الرسمية، اللائحة التنفيذية لنظام نشر الوثائق.
عقوبة من يفشي وثائق سرية للجهات الحكومية
تم اصدار عن بعض القوانين والعقوبات لتحذير الموظفين العاملين في الجهات الحكومية عن مدى خطورة نشر المعلومات أو الوثائق خارج الدائرة الحكومية، لما يوجد كثير من المعلومات الرسمية التي تخص الدولة والمواطنين داخل هذه الدوائر، ومجرد إفشاء تلك المعلومات وإخراجها وتصوير لأي غرضاً كان يضر المصلحة العامة والخاصة، تم إصدار عقوبة الموظف الذي لا يلتزم بالقوانين والضوابط عقوبة بالسجن عشرين عاماً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
تعميم منع تصوير الوثائق الرسمية
هناك الكثير من الوثائق الرسمية التي يمنع إخراجها من الأماكن المخصصة لها، حيث أن النيابة العامة في المملكة العربية حظرت تحذير كبير من اخراج اي وثيقة من الوثائق التي توجد بالدوائر الحكومية وطبعاتها أو تصويرها من خلال الجوال، وفرضت العقوبة على من يخرج أي أوراق أو مستندات وتصويره من الجهات الرسمية بأي غرضاً كان، لا يمكن أن يتم تصوير أو إخراج أي وثيقة أو مستند إلا وفق ضوابط وأحكام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، حيث تسعى المملكة جاهدة للحفاظ على خصوصية ومصلحة الدولة والمواطن من أي ضرر.
اللائحة التنفيذية لنظام نشر الوثائق
عمل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لائحة تنفيذية تستمر حتى تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عنها، حيث أن تم الموافقة على اللائحة التنفيذية إصدار العقوبات على من يعمل على إفشاء الأسرار والمعلومات، وإخراجها من أماكنها المخصصة، وذلك القوانين والضوابط تهدف إلى المصلحة العامة للدولة السعودية، حيث تم تبليغ جميع الدوائر الحكومية بنسخة من هذه اللائحة التنفيذية، وتم نشرها في الجريدة، وهنا الصورة توضح اللائحة التنفيذية لنظام العقوبات:
