ما هي الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الأمة؟ يعتبر مجلس الأمة الأردني من المجالس البرلمانية الذي يمثل السلطة التشريعية حيث يتكون من مجلسين ويتم تعيينهم من قبل الملك في الدولة والانتخابات من الشعب، ويبحث الكثير من الأشخاص عن ما هي الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الأمة والتسلسل الزمني ومراحل عملية التشريع القائمة في الدولة للمجلس التشريعي واتخاذ القرارات اللازمة في الدستور الموحد في كافة مدن المملكة الأردنية الهاشمية.
مجلس الأمة الأردني
مجلس الأمة هو من المجالس البرلمانية الوطنية التي تم إنشاؤها بموجب الدستور لعام 1952 م وذلك في الأول من يناير، كما يمثل المجلس السلطة التشريعية في الدولة حيث يتكون من مجلسين وهما: مجلس الأعيان والنواب حيث يتكون مجلس الأعيان من 65 عضوا يتم تعيينهم من قبل الملك، ومجلس النواب يبلغ عددهم 130 عضوا تم اختيارهم بالانتخابات من الشعب، ويعمل مجلس الأعيان على فصل السلطات في الدولة والتي تم تحديدها في الدستور الأردني.
تكوين مجلس الأمة الأردني
يتكون مجلس الأمة الأردني من مجلس الأعيان ومجلس النواب حيث يقومون بالمهام المطلوبة حسب الدستور الأردني المنصوص، ويبلغ عدد الأعضاء في مجلس الأمة 195 عضو مقسمين على المجالس، ويتولى رئاسة مجلس الأعيان فيصل الفايز، بينما يتولى رئاسة مجلس النواب عبد المنعم العودات وتبلغ مدة الرئاسة سنتان فقط حيث تم تعيينهم في تاريخ 10 ديسمبر من عام 2020 م، ويمكن اعادة تعيينه من قبل الملك والشعب، ويتم تعيين أعضاء المجلس من قبل الملك بتحقيقهم العديد من الشروط المطلوبة والتي لا يمكن التجاوز عنها.
ما هي الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الأمة
هناك العديد من الإجراءات التشريعية التي يجب القيام بها لأي قانون داخل مجلس الأمة في المملكة الأردنية الهاشمية والتي تم نصها في الدستور منذ التأسيس، ومن الإجراءات التشريعية التي يجب القيام بها لأي قانون داخل مجلس الأمة ما يلي:
- إحالة مشاريع القوانين من الحكومة.
- عرض مشروع القانون على مجلس النواب.
- دراسة مشروع القانون في اللجنة.
- مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه.
- الانتهاء من المناقشة والتصويت.
- إحالة القانون إلى مجلس الأعيان ودراسته.
- إعادة القانون من مجلس الأعيان إلى مجلس النواب.
- التصديق على القانون من جانب جلالة الملك.
مراحل عملية التشريع لمجلس الأمة
يوجد العديد من المراحل لعملية التشريع لمجلس الامة في المملكة الأردنية الهاشمية والتي يجب المرور بها كما هو منصوص في الدستور الأردني والتي تبدأ من لحظة إقرارها من مجلس الوزراء، ومراحل عملية التشريع لمجلس الأمة كما يلي:
- مرحلة الاقتراح.
- مرحلة القراءات المتعددة.
- مرحلة الإصدار.
- مرحلة النشر في الجريدة الرسمية.
تعتبر عملية التشريع من العمليات التي يجب القيام بها ضمن الإجراءات التشريعية لأي قانون داخل مجلس الأمة في المملكة الأردنية الهاشمية والتي تم نصها في الدستور الأردني لعملية التشريع بالإضافة الى المهام والاختصاصات لمجلس الأمة.