ما هو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، يعتبر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من القوانين التي تم إصدارها في الوقت الأخير في العراق حيث أقرته حكومة تصريف الأعمال وتم ارساله الى مجلس النواب للاطلاع على مواد المشروع لتقليل حالة الفقر في الدولة، ويبحث الكثير من الأشخاص عن ما هو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لدعم فئة الفقراء حيث ارتبط القانون بالأزمات العالمية وارتفاع أسعار النفط، ويأتي في صف الفقراء لدعمهم عن طريق الموازنة المالية.
ما هو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
يعد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من القوانين التي تم إصدارها قبل عدة أسابيع من قبل حكومة تصريف الأعمال وتم إرسال القرار الى مجلس النواب العراقي، وتم التصويت عليه بعد الاطلاع على مواده التي تم نصها والأهداف الكامنة من القرار والمشروع للتقليل من الفقر ورفع المستوى المعيشي للمواطنين حيث يوجد العديد من العيوب في الصياغة والتي علق عليها الكثير من الأشخاص المعروفين في الدولة بالاعتراض على القرار والنقاط لإقناع مجلس النواب بجلب المنفعة للموافقة عليه.
مشروع قانون الدعم الطارئ
شمل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على العديد من المواد القانونية التي تم اضافتها الى الدستور العراقي والتي أثارت جدل الكثير من الأشخاص بالاعتراض على إصداره في وقت قصير والموافقة عليه من قبل مجلس النواب، ويشمل القانون على انشاء حساب مستقل من قبل وزارة المالية في العراق لحماية الفقراء والحد من الفقر، كما يجب سحب الأموال والأصول المالية العراقية التي تم استثمارها في الخارج والموجودة في البنوك العالمية وتصفية المشاريع العراقية في الخارج.
نص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
وردت العديد من المواد القانونية في نص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والتي تعتبر المرجع الوحيد للمواطنين، ومن أهم المواد التي تم ذكرها تتعلق بوزارة المالية العراقية في ظل الأزمة العالمية في الوقت الأخير، ونص قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي كما يلي:
- (م/ 1 ) تتولى وزارة المالية إنشاء حساب يسمى (دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر).
- (م/ 2) يمول الحساب من المصادر والأموال الموجودة في حسابات الوزارة الزائدة ومن المنح والأمانات والمساعدات والهبات المالية والقروض الداخلية والخارجية وأية مصادر أخرى.
- (م/ 3) تخصص وزارة المالية المبالغ الموجودة في الحساب على أساس شهري و فصلي على شكل وحدات ونسب توزع على مشروعات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشروعات الخدمية الجديدة والضرورية وضمان عدالة التوزيع حسب نسبة السكان ومؤشرات الفقر.
- (م/ 4) تعديل النفقات المذكورة بموافقة مجلس الوزراء.
- (م/ 5 ) يجري الصرف من الحساب استثناء من أحكام المادة ( 13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية
- (م/ 6) لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض من الداخل والخارج لتمويل المشروعات التنموية المستمرة وإعفاء هذه المشروعات من الضرائب والرسوم الكمركي.
- (م/ 7) للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات قبول المنح والتبرعات من الحكومات الأجنبية أو القطاع الخاص.
- (م/ 8) تتولى وزارتا المالية والتخطيط الاتحاديتين إدراج ما جرى تموينه.
- (م/ 9) يستمر العمل بصندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية.
- (م/ 10) يعمل بهذا القانون لغاية نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية .
أسباب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
هناك العديد من الأسباب التي أدت الى أدت الى إصدار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في العراق والتي نتجت عن الأزمة العالمية في الموارد البشرية، ومن الأسباب التي أوجبت قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ما يلي:
- تحقيق الأمن الغذائي في العراق والتخفيف من الفقر.
- العمل على تحقيق الاستقرار المالي في وجود التطورات العالمية السريعة.
- تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه ممكن.
- الارتقاء بمستوى المعيشة في العراق.
- خلق فرص عمل جديدة واستفادة المواطنين في العراق من الموارد.
- استئناف العمل للمشروعات التي توقفت بسبب عدم وجود تمويل.
- العمل على إنشاء المشاريع ذات الأهمية الكبيرة في العراق.
يعتبر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من القوانين التي تم إصدارها مؤخراً في العراق وتم التصويت عليه والموافقة من قبل مجلس النواب، ويأتي هذا القانون في ظل الأزمات الاقتصادية في مختلف دول العالم والتي سعت الجهات المسؤولة في العراق على حل الأزمات من خلال هذا القانون.