ما هو حكم الاشغال المؤقتة، مع انتشار الجريمة في المجتمعات وتنوع اشكالها ومصادرها زادت أنواع العقوبات التي تُقرها الحكومات على مرتكبي هذه الجرائم، وذلك من اجل ردع هؤلاء الأشخاص وثنيهم عما يقومون بهِ من اعمال مخلة بالأمن العام للمجتمع وما تسببه من ضياع لحقوق الآخرين، ومن هذا المنطلق اطلقت العديد من الدول نصوصاً تشريعية تنص على حكم الاشغال المؤقتة الشاقة فما هو هذا الحكم؟ لمعرفة الإجابة تابعوا معنا.
ما هو حكم الاشغال المؤقتة الشاقة
عقوبة الاشعال المؤقتة الشاقة او حكم الاشغال الشاقة هو احد العقوبات الجنائية التي اقرتها الدولة الأردنية وغيرها من الدول، ويقصد بهِ تشغيل المجرم “المحكوم عليه” بالاشغال الشاقة المجهدة التي ترهقه جسدياً مع مراعاة تناسبها مع عمره وصحته داخل السجن او خارجه بدون رضاه ورغماً عنه وبالغالب تكون هذه الاشغال “اعمال يدوية” يتم تحديدها من قبل الحكومة المسؤولة.
كم مدة حكم الاشغال المؤقتة
عادةً ما تتراوح مدة الاشغال الشاقة ما بين 3 الى 15 سنة وذلك وفقًا لما نصه عليه قانون العقوبات الأردني، فقد تختلف مدة هذه العقوبة في قوانين دولية أخرى بحسب البلد، ولكن الرقم المتوسط هو سبعة او ثمانية أعوام بشكلٍ عام، وتعتبر هذه المدة مدة كافية لكي تردع المجرم عما قام بهِ من اعمال.
الفرق بين الاشغال المؤقتة والاشغال المؤبدة
هناك فرق واضح بين عقوبة الاشغال المؤقتة والمؤبدة، ويكون ذلك في المدة التي يقضيها المحكوم داخل السجن من اجل استكمال العقوبة، وهي كما يلي:
- الاشغال المؤقتة: تكون خلال فترة زمنية معينة من ثلاثة الى خمسة عشر عام وقد تزيد في بعض الحالات.
- الاشغال المؤبدة: تكون هذه العقوبة مدى الحياة الا اذا حصل على عفو عام او خاص، او اذا ثبت انه قد اصبح صالحاً وجيداً بعد ان يمر 20 عام على تنفيذ عقوبة الاشغال الشاقة، ويفرج عليه شرطياً وفقاً لأحكام وقف الحكم النافذ.
ما هي العقوبات البديلة عن الاشغال الشاقة
العقوبات البديلة هي مجموعة من الإجراءات المجتمعية التي يتم تنفيذها في المجتمع من اجل معاقبة الأشخاص الذين خالفوا القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة، وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف الى اصلاحهم بشكلٍ عام، ويتم تطبيق العقوبة عليهم بسبب انهم خالفوا القوانين ولا يتم تنفيذ هذه العقوبة في السجون او عزلهم عن المجتمع، مثل:
- منعهم من المشاركة في الانتخابات.
- اسقاط الحقوق السياسية عنهم.
- مصادرة أموالهم ونزع الملكيه منهم.
- تعويض المجني عليه بالكامل.
- الوضع تحت اشراف قضائي.
لقد كان الاهتمام بمثل هذه العقوبات في السنوات القليلة الماضية امراً ملحاً، وذلك بسبب انتشار الجريمة بشكل كبير والتي لا يوجد لها رادع حقيقي، فقد كان المجرم يعلم في سريرته ان اقصى عقوبة هي السجن مع الراحة والنوم ومن هنا استدعى الامر إيجاد طرق عقاب بديلة.