لماذا تم رفع أسعار التأمين التكميلي للمركبات

لماذا تم رفع أسعار التأمين التكميلي للمركبات، التأمين التكميلي هو التغطية الخاصة تأمينية التي يقوم بها العميل عندما يتم التعاقد مع شركات التأمين، وهو يختلف عن التأمين الإجباري على السيارة، وهذا التأمين التكميلي يتم تسديده في المرور لكل سيارة عندما يتم استخراج الرخصة، أو عندما تقوم بتجديد الرخصة، والتي تختص في هذا العمل هي شركات التأمين.

أنواع التأمين على السيارات

هناك 4 أنواع التغطية المالية على للتأمين التكميلي على السيارة، واقلها هو تأمين المسئولية المدنية، حيث يتم تغطية تتضمن السداد فقط عندما يقوم العميل باصطدام السيارة، بسيارة أخرى بالخطأ ولا يتم تعويضه في هذه الحالة، النوع الأخر هو التغطية التأمينية عندما يتم حريق للسيارة، أو عطل خارج عن سيطرة العميل، أما النوع الثالث في هذه الحالة تجمع بين حالتي الحريق والمسئولية المدنية، والحالة الرابعة والأخيرة هي التي يتم فيها التأمين عند حدوث كافة المخاطر الممكنة للعميل.

نسبة ما يتحمله العميل وشركة التأمين

ان التعويض التي تتحملها شركة التأمين والعميل عند حدوث أي خلل، أو حادث مروري للسيارة أو تلف في السيارة، يختلف فيه نسبة تحمل شركة التأمين وصاحب السيارة، وتختلف هذه القيمة من شركة لأخرى بحسب الاتفاق الذي تم بينهم، وغالباَ تتحمل شركة التأمين 30 % من الضرر الذي يحدث والباقي يتحمله السائق، فهو المسؤول الأول عن السيارة، ولكن النسبة تختلف بحسب نوع الضرر الواقع للسيارة.

سعر التأمين للسيارات

في تصريح تم الإعلان عنه من قبل رئيس شركة اتحاد التأمين السيد محمد ريماوي حول قرار زيادة أسعار التأمين التكميلي للمركبات، صرح أنه سوف يتم تجميد القرار الذي صدر عن رفع أسعار التأمين التكميلي، وجاء قرار رفع الأسعار بسبب الشكاوى التي قدمت من قبل أصحاب المركبات، و وضح الريماوي انه سوف يتم تجميد هذا القرار لحين التوصل لاتفاق يرضي الطرفين، حيث جاء وقرار التجميد بعد أن رفضته سوق رأس المال الفلسطينية، لأن شركات التأمين رفعت السعر الى أكثر من 30%، ولكن هذا القرار تجمد ولم يبقى الى الوقت هذا.

التأمين التكميلي يتم في شركات التأمين الخاصة بالمركبات، ويحدث اتفاق بين سائق المركبة وشركة التأمين، بشروط خاصة للتأمين على السيارة في حالة حدوث أي خلل، او التعرض لحادث، وهناك أسعار متفق عليه من شركات التأمين والتي قررت زيادة التأمين التكميلي الى نسبة لا تتجاوز ال30%، ولكن هذا القرار تجمد من قبل السيد محمد ريماوي رئيس اتحاد شركات التأمين.