معلومات عن قانون تعارض المصالح الكويت، تم الإعلان مؤخرا عن قانون تعارض المصالح في الكويت بعد ان صادقت اتفاقية الأمم المتحدة لأجل مكافحة الفساد المنتشر فيها وكان هذا في العام 2006 ميلادي، وكان الهدف الأساسي من تلك الاتفاقية هو التزام كافة أعضاء الدول المشاركة فيها بتعزيز النقاط التي تدعم النزاهة والأمن والأمان والسلام فيها، ومن خلال موقع ترند العرب سيتم التعرف على معلومات عن قانون تعارض المصالح الكويت.
ما هو قانون تعارض المصالح الكويت
في تاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر عام 2022 ميلادي الموافق يوم الثلاثاء وافقت الكويت واعضائها بالكامل على قانون تعارض المصالح والمتفق عليها من قبل الأمم المتحدة، وكان هذا عقب اجراء عملية التصويت والتي انتهت بحرز خمسة وخمسين صوتا من أعضاء المجلس مقابل رفض عضو واحد منهم، وعن سبب مدى قابليتهم وموافقتهم لهذا هو أهدافه الجيدة منها الحد من التعرض للأذى لكل موظف في دولة الكويت واعطائهم حق النزاهة والشفافية كما وانه يؤثر كثيرا على ثقتهم مع أجهزة الدولة.
اللائحة التنفيذية لقانون تعارض المصالح الكويت
تم اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تعارض المصالح في الكويت بالرقم 296 لعام 2018 ميادي لقانون الرقم 13 عام 2018 أيضا، حيث من خلاله تم الإبلاغ عن الحالات التي يتعارض فيها المصالح بأكملها والمتطلبة من الخاضع لهذا القانون كما ويشمل الإبلاغ عن المصالح المختصة بالجهات الرقابية فقد اعطي لكل متسبب للتعارض مدة لا تزيد عن عشرة أيام لأجل الإفصاح عن المهام والتخلي عن تلك المعارضة.
نبذة عن مواد قانون تعارض المصالح الكويت
شمل قانون تعارض المصالح في الكويت عدة نقاط من المواد التشريعية والمختلفة عن بعضها البعض، حيث ان كل واحدة منها هدفت الى امر ما يعاني منه الشعب الكويتي تحديدا في اطار الموظفين داخل الحكومات، وقد أدرجت تلك المواد بالكامل وبالتفصيل على النحو التالي:
- توضيح من هم يخضعون لهذا القانون.
- اجبار الخاضع بالإفصاح عن حالة التعارض في مدة قدرها خمسة عشر يوما.
- تحديد الية وطبيعة العمل الذي يتبعا الخاضع لتعارض المصالح.
- عليه ان يقوم بتحديد الجهات التي يقوم بالإبلاغ عنها.
- بالإضافة الى توضيح الجرائم والعقوبات في هذا القانون الجديد.
اقرا أيضا: معلومات عن قانون تعارض المصالح الكويت.
قانون تعارض المصالح في الكويت والذي تم الاتفاق عليه يوم امس الموافق الثلاثاء في تاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام 2022 ميلادي، منتهيا بتصويت أربعة وخمسين عضوا من المجلس مقابل صوت واحد معترض على ما يحدث.