قانون العمل الإماراتي الجديد 2022، يعد قانون العمل الاماراتي الجدي أحد أهم القوانين المعتمدة في الامارات العربية المتحدة التي تم الإعلان عنها من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، الذي يسعى إلى تنظيم علاقات العمل الاماراتي لكافة المنشآت وأرباب العمل بالإضافة إلى العمال العاملين في القطاعات الخاصة.
قانون العمل الإماراتي الجديد
يعد قانون العمل الاماراتي الجديد من القوانين المهمة الذي اعتمدها رئيس الدولة الإماراتية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي يهدف إلى تنظيم علاقات العمل في الدولة لجميع المنشآت وأرباب العمل والذي بدأ العمل به في الثاني من شهر فبراير عام 2022 ميلادي ليحل هذا القانون محل القانون رقم 08 لسنة 1980 ميلادي، إذ سوف تتولى وزارة الموارد البشرية تنظيم علاقات العمل وزيادة الإنتاجية في البلاد.
الفئات المستثناة من قانون العمل الاماراتي
هناك العديد من الفئات التي تم استثناؤها من أنظمة قانون العمل الاماراتي الجديد لعام 2022 ميلادي والتي تتمثل في:
- تم استثناء الموظفون في الحكومة الاتحادية في الإمارات.
- كافة الكوادر العاملة في البلديات الإماراتية من موظفين وعمال لدى الهيئات العامة.
- الذين يعملون في إصلاح الآلات الميكانيكية المخصصة للأنشطة الزراعية.
- الذين يعملون في المؤسسات العامة الاتحادية والمحلية.
- الذين يعملون في المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- القوات المسلحة الإماراتية.
- عمال القطاع الزراعي والمراعي.
نظام الإجراءات في قانون العمل الاماراتي 2022
هناك الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون العمل الإماراتي لعام 2022 في الامارات والتي تتضمن التالي:
- يسمح للموظف بأخذ إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوم عندما تزداد مدة خدمته عن السنة.
- يسمح للموظف إجازة لمدة يومين كل شهر إذا كانت المدة أكثر من ستة شهور.
- لا يحق للموظف أن يأخذ إجازة سنوية إذا قلت خدمته عن ستة شهور.
- يتم احتساب أيام العطل التي تم اعتمادها في القانون العمل الجديد في الامارات في مدة الإجازة السنوية.
- يتم احتساب أجر الإجازة السنوية.
- عدم إجبار العامل على العمل خلال إجازته السنوية أكثر من سنتين متتاليتين.
- يتم احتساب أيام العطل المقررة في القانون في الإجازة السنوية.
- العامل يستحق أجره عن الإجازة السنوية التي لم يأخذها في حال تركه للعمل.
أطلقت الامارات العربية المتحدة قانون العمل الخاص بها الجديد لعام 2022 ميلادي الذي يعد من القوانين المهمة التي تهدف الدولة من خلاله إلى تنظيم علاقات العمل الاماراتي.