شرح نظام الجرائم المعلوماتية، قدمت المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المهمة للمواطن والمقيم على أراضيها وبالمقابل قامت بإقرار الكثير من القوانين الهامه لمكافحه العديد من الأنظمة المختلفة والجرائم الخاصة بالمعلومات عبر الشبكات العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، وقدمت نظاما كاملا متكاملا للحد من وقوع جرائم المعلومات وقد قامت بتحديد الكثير من الجرائم والعقوبات الخاصة بها، اذا انه يمكنك التعرف على نظام مكافحه الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والقوانين التي اقرها مجلس الوزراء في المملكة من خلال التفاصيل في هذا المقال.
نظام الجرائم الإلكترونية
- أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية نظاماً لمكافحة جرائم المعلومات في عام / 00 م ، للحد من وقوع جرائم المعلومات ، وحددت هذه الجرائم والعقوبات التي ستقرر بشأنها.
- وينص النظام على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي أو إحداها لكل من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في النظام ، بما في ذلك الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو دخوله إلى الموقع. وتغيير تصميمات ذلك الموقع أو التخريب أو إلغائه أو إجراء تعديلات عليه أو استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا بطريقة سيئة بقصد الإضرار بالآخرين أو تشويه سمعتهم من خلال التكنولوجيا الحديثة.
- – الحكم بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي أو إحداها على كل من أنشأ موقعاً إلكترونياً ينتسب إلى الجماعات الإرهابية أو ينشره أو يروج لأفكارها وينشرها.
التعرف على نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية
المادة الأولى:
يكون للكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في ذلك النظام – المعاني المبينة قبلها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الشخص: يقصد به أي شخص يتمتع بالأهلية الطبيعية أو الاعتبارية ، خاصة أو عامة.
- الالتقاط: عرض البيانات أو الحصول عليها دون مبرر قانوني صالح.
- برامج الحاسب الآلي: هي مجموعة من البيانات والأوامر التي تتضمن تطبيقات أو اتجاهات عند تشغيلها على جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر ، وتؤدي الوظائف المطلوبة.
- الموقع الإلكتروني: المكان الذي تتوفر فيه البيانات على شبكة المعلومات عبر عنوان محدد.
- الحاسوب: جهاز إلكتروني ثابت أو متحرك ، سلكي أو لاسلكي ، له نظام لمعالجة البيانات أو إرسالها أو تخزينها أو استلامها أو تصفحها ، ويقوم بوظائف معينة حسب الأوامر المعطاة له.
- جرائم المعلومات: الأفعال التي تنطوي على استخدام جهاز كمبيوتر أو شبكة معلومات بالمخالفة لأحكام ذلك النظام.
- شبكة المعلومات: هي حلقة الوصل بين أكثر من نظام معلومات أو جهاز كمبيوتر للحصول على البيانات وتبادلها ، مثل الشبكات العامة والخاصة وشبكة الويب العالمية.
- البيانات: هي الأوامر أو المعلومات أو الأصوات أو الرسائل أو الصور المعدة أو المعدة مسبقًا للاستخدام في الكمبيوتر ، وكل ما يمكن معالجته وتخزينه وإنشاءه ونقله عبر الكمبيوتر ، مثل الحروف والأرقام والرموز و الآخرين.
- نظام المعلومات: هو مجموعة من الأدوات والبرامج المصممة لإدارة ومعالجة البيانات ومن الحاسوب.
- الوصول غير القانوني: الدخول المتعمد لفرد إلى جهاز كمبيوتر أو نظام معلومات أو موقع ويب أو شبكة كمبيوتر ، وهذا الشخص غير مصرح له بالدخول إليها.
المبحث الثاني:
- يهدف هذا النظام إلى الحد من ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتنظيمها ، وتوفير إطار تنظيمي لها يؤدي إلى ما يلي:
- حماية الاقتصاد الوطني.
- المساهمة في ترسيخ أمن المعلومات.
- حماية الآداب العامة والمصلحة العامة والآداب العامة.
- الحفاظ على الحقوق الناتجة عن الاستخدام المشروع لشبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر.
المادة الثالثة:
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
- 1- الدخول بصورة غير مشروعة لابتزاز أو تهديد شخص بفعل معين أو الامتناع عنه ، ولو كان فعل ذلك أو الامتناع عنه جائزاً.
- إيذاء الآخرين أو تشويه سمعتهم من خلال وسائل تقنية المعلومات المختلفة.
- التنصت على ما يتم إرساله عبر شبكة المعلومات أو الكمبيوتر دون مبرر قانوني صالح أو اعتراضه أو الاستيلاء عليه.
- الوصول غير القانوني إلى الموقع ، أو الوصول إلى الموقع لتدميره ، أو تغيير تصميماته ، أو إجراء تعديلات عليه ، أو شغل عنوانه.
- التعدي على الخصوصية باستخدام الهواتف المحمولة المجهزة بكاميرا بطريقة سيئة أو ما شابه ذلك.
المادة الرابعة:
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الإعلامية الآتية:
- الوصول غير المصرح به إلى البيانات الائتمانية أو المصرفية ، أو البيانات المتعلقة بملكية الأوراق المالية ، للوصول إلى البيانات أو المعلومات أو الأموال أو الخدمات المقدمة.
- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على منقول أو صك أو توقيع ذلك الصك بالاحتيال أو انتحال اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
المادة الخامسة:
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
- تعطيل أو إيقاف أو تدمير شبكات المعلومات أو محو أو تسريب أو حذف أو تعديل أو إتلاف البيانات أو البرامج الموجودة أو المستخدمة.
- الوصول غير القانوني لحذف البيانات الخاصة أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إتلافها أو إعادة نشرها.
- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تعطيلها أو تعطيلها بأي شكل من الأشكال.
المادة السادسة:
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الإعلامية الآتية:
- إنشاء أو نشر موقع على شبكة المعلومات ، أو جهاز كمبيوتر ، للتداول في الجنس البشري أو تسهيل التعامل معه.
- إنتاج أو إرسال أو إعداد أو تخزين أي شيء من شأنه الإخلال بالنظام العام والأخلاق العامة والقيم الدينية وحرمة الحياة الخاصة من خلال شبكة معلومات أو جهاز كمبيوتر.
- إنشاء أو نشر موقع على شبكة المعلومات ، أو جهاز كمبيوتر ، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية ، أو طرق استخدامها ، أو تسهيل التعامل معها.
- إنشاء أو ترويج أو نشر البيانات والمواد المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر التي تنتهك الآداب العامة.
المادة السابعة:
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الإعلامية الآتية:
- إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمنظمات إرهابية ، أو جهاز كمبيوتر ، أو نشرة لتسهيل الوصول إلى قادة هذه المنظمات ، أو أي من أعضائها ، أو لتمويل أفكارهم أو الترويج لها ، أو لنشر كيفية تصنيع المتفجرات أو الأجهزة الحارقة أو الأدوات. المستخدمة في الأعمال الإرهابية.
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات بشكل مباشر أو من خلال شبكة معلومات أو جهاز كمبيوتر للوصول إلى البيانات التي تؤثر على الأمن الخارجي والداخلي للدولة أو الاقتصاد الوطني.
المادة الثامنة:
- – الحبس وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى للعقوبة إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
- شغل الجاني وظيفة عامة ، أو كانت الجريمة مرتبطة بتلك الوظيفة ، أو ارتكبت الجريمة بإساءة استخدام النفوذ أو السلطة.
- ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابات منظمة.
- – صدور أحكام محلية وأجنبية سابقة بإدانة الجاني بجرائم مماثلة.
- خداع القصر ومن هم في حكمهم واستغلالهم.
المادة التاسعة:
- يعاقب كل من ساعد أو حرض أو اتفق مع غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، إذا وقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة أو التحريض أو الاتفاق ، دون تجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة. ، ويعاقب دون تجاوز الحد الأعلى. عن العقوبة التي أقرت إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
مادة 10:
- يعاقب كل من شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في ذلك النظام بما لا يجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة:
- وللمحكمة المختصة أن تستثني من هذه العقوبات كل من يبادر بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل وقوع الضرر وقبل علمه به. الجريمة.
مادة 12:
- لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في اللوائح ذات الصلة ، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثالثة عشرة:
- مع عدم الإخلال بحقوق حسن النية يجوز الأمر بمصادرة البرامج أو الأجهزة أو الوسائل التي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الأموال المتحصل عليها منها ، ويمكن الأمر بإغلاق الموقع أو المكان الذي يقدم الخدمة بشكل مؤقت أو نهائي متى كان مصدرا لارتكاب هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحبها.
مادة 14:
- تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بحسب اختصاصها ، بتقديم الدعم والدعم الفني للجهة الأمنية المختصة خلال مراحل الكشف والتحقيق في هذه الجرائم وأثناء المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة:
- تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالملاحقة والتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد واحد وعشرين يوماً من تاريخ نشره.
شرح نظام الجرائم المعلوماتية، أقرت المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المهمة للمواطن والمقيم على أراضيها وبالمقابل قامت بإقرار الكثير من القوانين الهامه لمكافحه العديد من الأنظمة المختلفة والجرائم الخاصة بالمعلومات عبر الشبكات العنكبوتية.