سبب ايقاف مستندات التحصيل، صرح البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي ببعض القرارات المهمة، فهذه القرارات هي الأقوى في تاريخ البنك المركزي بمصر، فالبنك المركزي المصري من أكبر البنوك على مستوى الجمهورية و الوطن العربي أيضاً، فله العديد من الفروع حول العالم و يضم أوراق و مستندات أكبر الشركات الأجنبية التي تدعمه بقوة، فهذه الشركات لها الكمية الأكبر من أسهم البنك العالمية.
ما هي مستندات التحصيل
مستندات التحصيل هي عبارة عن أوارم تصدر من البائعين إلى البنك الذي يتعاملون معه حتى يحصل مبلغ معين من المشتري مقابل تسليمه مستندات شحن للبضاعة المباعة إليه، يتم التسديد بهذه الطريقة إما نقداً أو كمبيالة، فالبنك لا يتحمل أي مسؤولية و عليه أن يتم الإجراءات فقط بكل جهد، حيث أنه لا يقع عليه أي التزام في حالة فشل التحصيل، حيث يتم التعامل بهذه الطريقة كثيراً بالتجارة الدولية.
سبب ايقاف مستندات التحصيل
صرح البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي بقرار غريب و هو وقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات من استيراد و تصدير أنه يجب العمل فقط بالاعتمادات المركزية و ذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل، و صرح البنك قائلاً بان القرار يأتي في إطار التحكم بعملية الاستيراد و العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحن و التي سيتم تطبيها اجبارياً.
أنواع مستندات التحصيل
مستندات التحصيل تقسم إلى قسمين أساسيين يتم الاعتماد عليهما فقط بكل التعاملات التجارية الدولية من استيراد و تصدير، و تأتي أنواع المستندات كالآتي:
- المستندات مقابل القبول: يتم فيها تسليم المستندات مقابل قبول المشتري الدفع عن طريق الكمبيالة في تاريخ محدد لها.
- المستندات مقابل الدفع: فهي تكون بالدفع نقداً مقابل المستندات أو الكمبيالة التي تسدد عن الطلب، حيث يتم من المستورد الدفع مقدماً قبل تحرير المستندات.
ايجابيات مستندات التحصيل
مستندات التحصيل هي مستندات قوية و يتم العمل بها بين الدول رسمياً إلا أنها تم ايقافها بعدة الدول من ضمنها مصر لأسباب عديدة، و لكن هي مستندات تحمل بداخلها إيجابيات عديدة و هي:
- بسيطة وسهلة في الاستخدام.
- تتيح للطرف المُصدر الاحتفاظ بملكيته بالبضاعة حتى يسدد المستورد قيمتها.
- تساعد المستندات على تحصيل المدفوعات بشكل أسرع من أي طريقة أخرى.
مستندات التحصيل هي مستندات قوية جداً يتم العمل بها بجميع التجارات الدولية التي تتم من استيراد و تصدير، فيجب الدفع بواسطة الكمبيالة أو مقدماً، و لكن يجب الالتزام بها من قبل المشتري أو المستورد.