رابط نظام قرارات الشركاء القديم، قد أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت كونها أحد التداعيات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، فقد وفّرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية العديد من المعلومات والخدمات المتكاملة لكافة التجار والمستثمرين في السعودية، بواسطة النظام المعدل من قرارات الشركاء، وهُنا نعرض رابط نظام قرارات الشركاء القديم.
رابط الشركاء القديم
حيثُ يمكننا زيارة بوّابة قرارات الشّركاء القديمة على شبكة الانترنت من خلال الرّابط “من هنا” كي يتم تسجيل الدّخول ثمّ الاستفادة من الخدمات الإلكترونيّة المتعددة التي تُقدّمها البوّابة، إذ أن الخدمات الإلكترونية تسهم في توفير الوقت والجهد، وتسهل على المستفيدين تنفيذ مهامهم المتنوعة، كما تعمل الوزارة على تعديل السجل التجاري بكل سهولة.
وزارة التجارة قرارات الشركاء القديم
أطلقت وزارة التجارة والاستثمار السعودية الخدمة الإلكترونية كي يستطيع الشركاء من إنجاز معاملاتهم المختلفة والموافقة عليها بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الوزارة أو أحد فروعها، إلى جانب أنها توفر الوقت والجهد على المستفيدين، إذ أن هذه القرارات يتم تقديمها عبر النظام الإلكتروني وتحتوي على ثمان قرارات تتمثل في قرار تعديل عقد التأسيس، وقرار استمرار الشركة، وتخفيض رأس المال، وتصفية الشركة، أو دمج الشركة كشركة دامجة بالإضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة.
تعديل القرارات الشركاء القديم
كما يمكن تقديم قرار شركاء من أجل التعديل على أحد بنود العقد، فقد أطلقته وزارة التجارة السعودية، وينبغي تحديث الشركات عند عدم رفع طلب تحديث مسبق، وإليكم خطوات الاستفادة من خدمة التعديل على قرارات الشركاء وهي كالتالي:
- قم بالدخول إلى رابط الخدمة في موقع وزارة التجارة والاستثمار ” هنا “
- وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور
- لابد من تحميل نموذج قرار الشركاء وتعبئته .
- ثُم النقر على خيار “طلب جديد”.
- ويجب ملء الحقول المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.
- ثُم النقر على أيقونة “إرسال الطلب” كي يتم النظر فيه والموافقة عليه من قبل المدقق إلكترونيًا.
- وينبغي عليك سداد رسوم الخدمة، وتوثيق العقد.
- وأخيرًا مراجعة أحد فروع الوزارة لاستكمال خدمة التعديل
إن وزارة التّجارة والاستثمار في المملكة العربيّة السّعوديّة قد ساهمت في تقديم العديد من الخدمات التي تتعلّق بالسجلّ التّجاريّ عن طريق نظام قرارات الشّركاء، كما أتاحت خدمة التّعديل على السجلّ التّجاري والاستعلام أيضًا عن طلبات التّسجيل.