دواعي الاستثمار الخارجي

دواعي الاستثمار الخارجي، مما لا شك فيه أن الاستثمار الخارجي واحد من أهم العوامل الموثرة باقتصاد الدولة العالم، ويرجع ذلك لعدة أسباب رئيسية أبرزها دخول المزيد من الأموال المستخدمة في العملية الاستثمارية، بالإضافة إلى اكتساب خبرات عمل جديدة في مختلف المجالات، الأمر الذي يساعد بشكل مباشر على رفع انتاجية الأعمال بما يتماشى مع الإمكانيات المستخدمة بها، بالإضافة إلى تنمية الإقتصادي الداخلي بصورة كبيرة، وهذا ما يفسر سبب ترحيب الدول واستقطابهم للعديد من صور وأشكال الاستمثار الخارجي، بالإضافة إلى توفير كافة الإمكانيات والقدرات المساعدة في نجاجها بالشكل المطلوب.

مفهوم الاستثمار الأجنبي

إنها العملية الناتجة عن حيازة مستثمر مستقل للأصول الموجودة في البلد المستقبل ، بقصد إدارة تلك الأصول واستثمارها ، وتؤدي هذه العملية إلى تكوين رأس مال جديد من عمليات التصدير.

تختلف هذه العملية عن زيادة رأس المال من خلال عمليات الاقتراض أو التمويل ، وهو ما نسميه “الاستثمار غير المباشر من خلال المحافظ” ، والذي يتم من خلال شراء السندات والأسهم.

الدوافع الإيجابية للاستثمار الأجنبي

لا بد من ذكر أهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية ، ويتجلى ذلك في الاستثمارات الأجنبية التي تساعد على فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد ، والتي بدورها ستساعد على تنمية الدولة في الجانب التكنولوجي لأن الدولة ستحصل على أفضل الأساليب والآليات التكنولوجية من تلك الشركات العملاقة الراغبة في الاستثمار فيها. .

تعتبر الاستثمارات الأجنبية حلاً مثالياً للدول النامية التي تعاني من مديونية خارجية ضخمة بمبالغ ضخمة ، حيث تساعد هذه الدول على سداد ديونها ومصالحها الخاصة التي تكونت على أصل الدين ، وهذا أفضل بكثير من الاستمرار في الاقتراض و تراكم الديون الناتجة.

– تسمح الاستثمارات الأجنبية بوجود شركة فرعية تابعة للشركة الأم ، ويكون مقر تلك الشركة الفرعية في إحدى تلك الدول النامية المستفيدة ، وبالتالي يكون الإنتاج مشتركًا بين كل من شركة الاستثمار الأجنبية والدولة النامية ، والإنتاج في هذا تتميز الحالة بجودة عالية مما يسمح للدول النامية بالمنافسة في الأسواق العالمية من خلال عمليات التصدير إلى دول أخرى.

الاستثمار الأجنبي في مخطط المملكة

تعتبر المشاريع ذات الاستثمار الأجنبي حجر الزاوية في هيكل المملكة ، وهذا يتوافق مع رؤية 2030 ، وذلك لعدة أسباب أبرزها الرغبة في تنويع مصادر الدخل.

قد يظن البعض أن المملكة تريد البحث عن مصادر دخل إضافية خارج دائرة الاستثمار في الموارد البترولية من أجل سد العجز في الميزانية السنوية للمملكة والذي يعود إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية في السنوات الماضية. ولكن في الحقيقة وجهة نظر القيادة العليا أعمق من ذلك. الغرض من الاستثمار يتعدى الأجنبي هذا السبب إلى ما هو أكثر أهمية.

إن الاعتماد الكامل على المنتجات البترولية في تعافي الاقتصاد الوطني لا يعني فقط إلحاق الضرر بميزانية المملكة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية في ذلك الجزء ، بل يعني أيضًا إمكانية إلحاق الضرر والأضرار بالأقسام الاقتصادية الأخرى داخل المملكة. تعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط ، وتمثل هذه الأقسام الغالبية العظمى من الاقتصاد المحلي.

إن أضرار عدم الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية سيكون لها تأثير على متوسط ​​دخل الفرد ومعدل الإنفاق العام ، وستزيد من معدلات البطالة داخل المملكة. إن السعي وراء استثمارات أجنبية جديدة سيضعف تأثير التراجع العالمي في أسعار المشتقات البترولية.

إن العمل الدؤوب في تسهيل عمليات الاستثمار الأجنبي سيحقق مفهوم “تنويع مصادر الدخل” في المملكة ، مما يعني توفير عدد من الركائز الإضافية المتنوعة للاقتصاد المحلي التي من شأنها ضمان قوة الدخل الاقتصادي حتى في حالة حدوث الكساد الاقتصادي العالمي في مجال المنتجات البترولية.

نظرا لما أشرنا له سابقا حول النتائج المترتبة لعملية الاستثمار الخارجي داخل الدولة، بالإضافة إلى بيان الآلية التي تتم من خلالها تلك العملية، وهذا ما يساهم بصورة مباشرة على التخلص من كافة العواقب والأضرار الناجمة عن الركود الإقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز نقاط القوة الخاصة بالاقتصاد.