حكم الشراء عن طريق تمارا، تعتبر شركة تمارا من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية والتي تهتم بالتسهيل على الناس من شراء الممتلكات المتعددة وبيعها الى الناس بالتقسيط مقابل فوائد مالية يتم الاتفاق عليها، كما يوجد العديد من الشركات الكبرى المماثلة لها في المملكة، وأثار جدل العديد من الناس حول حكم الشراء من خلال شركة تمارا وهل هو مباح ام لا للاستفادة من خدمات الشركة من تسهيل على الناس، وهل لها دخل في الربا أم لا كونها تأخذ فوائد على التقسيط.
حكم الشراء عن طريق تمارا
اختلف الكثير من العلماء في حكم الشراء من تمارا فمنهم من قال انه مباح ومنهم من قال أنه لا يجوز الشراء منهم لكون أن الشركة لا تمتلك السلع التي تبيعها، والأرجح أنه حلال كون أن الشركة تعمل بالضوابط الشرعية وانها تبيع السلع بنظام المرابحة الذي أحلها الإسلام، ويأتي التساؤلات من الكثير من الناس كون أن هذه الأمور بينها وبين الحرام شعره، وأن مثل هذه المعاملات لا دخل لها بالربا وذلك لأن الشركة تقوم بأخذ الفوائد مقابل التقسيط للشخص المشتري من الشركة.
ما هي شركة تمارا
تعد شركة تمارا من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية والتي تهتم بأمور التقسيط كما تتيح خيار الشراء المباشر والدفع لاحقاً دون الحصول على فوائد وتصل المدة الى 30 يوماً أو الدفع من خلال 3 دفعات ميسرة دون فوائد، كما تم تأسيس شركة تمارا من قبل العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية ولها فروع في الامارات العربية المتحدة، وعملت على استقطاب العديد من الكوادر البشرية في الشركة مما أدت الى نجاحها في مجال التقنية المالية.
حكم الربا في الإسلام
حرم الإسلام الربا وبمن يتعامل به وشدد في ذلك من عقوبات تحل عليه في الدنيا والآخرة، كما يوجد العديد من الأدلة على ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومنها قول جابر بن عبدالله عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: “لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء”، وحكم الربا حرام في الإسلام بإجماع العلماء لوجود الأدلة الصريحة في ذلك والنيل من العقوبة من الله في الدنيا في الدنيا والآخرة.
وتعد شركة تمارا من الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بشراء السلع وبيعها بالتقسيط للناس مقابل الحصول على فوائد مقابل التقسيط ولها العديد من الفروع في السعودية والامارات العربية.