حقيقة فرض 20 الف جنيه رسوم زواج في مصر ، تحدث بعض التقارير الإعلامية في مصر عن نية الحكومة المصرية فرض 20 الف جنيه رسوم زواج في مصر لمن هم مقبلين على الزواج، وذلك من خلال قانون الأحوال الشخصية الذي يتم اقراه في مصر في الوقت الحالي، وقد كان هناك ضجة كبيرة في مصر على اثر تداول هذه الأنباء، وقد كان هناك تضارب في الأنباء فيما يتعلق في هذا الشأن، ونحن في ترند العرب سوف نسلط الضوء حول حقيقة فرض هذه الرسوم، بالاضافة الى بعض المعلومات التي تتعلق في هذا الشأن.
ما حقيقة فرض 20 الف جنيه رسوم زواج في مصر
شهدت الايام الاخيرة جدلا في مصر على خلفية حديث الرئيس السيسي عن فرض رسوم في الزواج يذهب إلى صندوق دعم الاسرة، حيث ان هناك تقارير إعلامية في مصر أشارت إلى أنه تم فرض مبلغ مالي يجب على المواطن دفعه من أجل التمكن من كتب الكتاب في المحكمة وبحسب التقارير فان هذا المبلغ 20 الف جنيه مصري، من جهتها نفت وزارة العدل المصرية خبر فرض هذه الرسوم على الزواج على لسان وزير العدل عمر مروان، وطمأن الدكتور عمر مروان الجمهور قائلا ان الرسوم قليلة وبسيطة.
هل تم فرض 20 ألف جنيه رسوم للزواج في مصر
نفى الدكتور عمر مروان وزير العدل المصري الأنباء التي تحدثت عن فرض الحكومة المصرية 20 ألف جنيه مصري على المقبلين للزواج، وقال ان هذه المعلومة هي مهاترة اعلامية يجب عدم التعاطي معها من قبل المواطنين، وقال وزير العدل ان الرسوم التي سوف يتم فرضها بسيطة جدا ويمكن تحملها من قبل المواطنين، مشيرا الى ان هذه الرسوم ليس لصالح الدولة، بل انها تذهب الى صالح صندوق الاسرة الذي تعمل الحكومة على إنشائه في الوقت الحالي بقرار رئاسي.
كم قيمة الرسوم الجديدة للزواج في مصر
بالحديث عن القيمة الخاصة في رسوم الزواج في القانون الجديد الخاص في الزواج في مصر فانه حتى الان لم يتم تحديد هذه القيمة من قبل أي من الجهات الرسمية أو من قبل اللجان التي اسندت اليها رسم القانون الجديد الخاص في الأحوال الشخصية، وكل ما يتم الحديث عنه عن القيمة التي فرضت على المواطنين هي عبارة عن اقاويل اعلامية فقط ولا تستند على أي من المصادر الرسمية، وفي هذا السياق فإنه من المتوقع ان يتم الإفصاح عن هذه القيمة خلال ايام، بعد ان يتم اقرار هذا المبلغ من قبل اللجنة المكلفة بإعداد القانون.
شروط الزواج في القانون الجديد في مصر
ورد في التقارير الإعلامية الرسمية التي صدرت في مصر بعض الشروط التي تتعلق في الزواج في مصر والتي تم إقرارها في القانون الجديد الخاص في الزواج، والتي تم وضعها من قبل اللجنة المكلفة بإعداد القانون والتعديل عليه، وسوف نستعرض واياكم هذه الشروط على النحو التالي :
- يجب على المواطنين المقبلين على الزواج دفع تبرع مالي إلى صندوق دعم الاسرة.
- يجب القيام بإجراء فحوصات طبية معينة غير الفحوصات المعتادة.
- يتم تشكيل لجنة طبية من أجل الاطلاع على الفحوصات الزوجية لكلا الزوجين.
- الإقرار بالذمة المالية الخاصة بالزوجة.
- توثيق الطلاق بعد وقوعه كما هو الحال في توثيق الزواج.
- عدم فرض أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ أخبارها في الطلاق.
ولا يزال الجدل في مصر قائما على اثر القانون الجديد الخاص في الزواج والأحوال الشخصية الذي تم الترويج إليه من قبل الحكومة المصرية، حيث ان المجتمع المصري منقسم بين مؤيد ومعارض الى هذا القانون، في حين ان المراقبين القانونيين في البلاد يرون ان هذا القانون يصب في صالح المواطن ويعمل على تنظيم الحياة المعيشية في البلاد بشكل أفضل.