تفاصيل قانون العمل الإماراتي، مما لا شك فيه أن قانون العمل الإماراتي واحدة من أهم أقسام القانون الذي نصت عليه الدولة، ويرجع ذلك لعدة أسباب رئيسية أبرزها أن تطبيق قانون العمل بالشكل الصحيح يمنح العاملين في مختلف القطاعات على استحقاق حقوقهم والمطالبة بها بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى كونه يوفر للعالمين كافة الخدمات والمزايا التي تهدف إلى سير العملية بالصورة الكاملة، الأمر الذي يشير إلى ضرورة التعرف على كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بقانون العمل الإماراتي.
قانون العمل الإماراتي
أحكام أساسية في القانون
تضمن قانون العمل الإماراتي العديد من الشروط والأحكام الأساسية ، التي وضعها ليتبعها أصحاب الشركات ، وكذلك العمال ، من أجل ضمان حقوقهم. من بين الأحكام الأساسية في قانون العمل الإماراتي ما يلي:
- العطل والعطلات الرسمية.
- كل ما يتعلق بسلامة العامل أثناء تواجده في موقع العمل.
- ساعات العمل.
- نظام حماية الأجور.
- مكافأة نهاية الخدمة.
- توفير سكن للعمال.
- تأمين العمال.
ساعات العمل
تنص المادة 65 من قانون العمل الإماراتي على أن الحد الأقصى لساعات العمل هو ثماني ساعات في اليوم ، وقد يصل إلى تسع ساعات في بعض الأماكن المخصصة لحراسة العمل أو العمل في الفنادق والوظائف الأخرى التي تتطلب ساعات عمل أكثر ، في حين أن بعضها مرهق. والعمل الشاق الذي يتم فيه تخفيض ساعات العمل من هذا الحد الذي تم تحديده. في حالة زيادة ساعات العمل ، يُكلف العامل عنها بزيادة قدرها خمسة وعشرون بالمائة من الأجر ، بالإضافة إلى توفير وقت راحة لا يقل عن ساعة خلال فترة العمل.
الاجازات والعطلات
كما حددت حكومة الإمارات ما يتعلق بالعطلات ، حيث أن يوم الجمعة هو أحد الإجازات الأسبوعية لجميع العمال ، ولكن في حال تطلب العمل حضور العامل في ذلك اليوم ، فيجب تعويضه عن ذلك بزيادة قدرها خمسين بالمائة ، ولا يجوز تشغيل العامل أيام الجمعة على التوالي. أما أيام العطل الرسمية فهي يومي الجمعة والسبت ، ولكن هناك أيام إجازات رسمية أخرى مدفوعة الأجر ، مثل: اليوم الأول من السنة الهجرية ، اليوم الأول من السنة الميلادية ، ويوم الإسراء والمعراج ، ويوم المولد النبوي ، واليوم القومي للمدينة ، ويوم الشهيد ، وأيام العيد يومان في عيد الفطر ، وثلاثة أيام. عيد الأضحى ، ويحصل كل عامل على ثلاثين يومًا يستطيع فيها أن يأخذ إجازاته الخاصة على مدار عام ، وتدفع لها الأجر ، في حالة مرور عام على التحاقهم بالعمل. أما الإجازات المرضية فهي غير مدفوعة الأجر إجازة حج.
كل شيء عن السلامة
يجب توفير كافة معايير الأمن والسلامة للعامل ، في بعض الأعمال المتعلقة بالعمال الذين يتطلب عملهم البقاء في الشمس لفترات طويلة ، بحيث يتم تقليل ساعات العمل ، ويمنعون من العمل بعد الساعة الثانية عشرة صباحاً. بعد الظهر حتى الساعة الثالثة صباحا وفي حالة مخالفة هذا القانون يلتزم صاحب العمل بدفع غرامة تصل إلى خمسين ألف درهم.
نظام حماية الأجور wps
كما تضمن القانون تحويل رواتب وأجور العمال من خلال هذا النظام ، بما يضمن حقوق العمال ، ويعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل. يتتبع هذا النظام المنشآت التي قد يشتبه في عدم قدرتها على دفع الأجور ، وفي هذه الحالة يتم تحويل ملفاتها إلى النيابة وتتحمل الشركة جميع التكاليف المتعلقة بهذا النظام.
المزايا المتعلقة بانتهاء العمل
في حال أكمل العامل سنة بعد التحاقه بالعمل ، يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، ولا تشمل أيام غيابه عن العمل ، ويحق للعامل الحصول على كسور السنة ، ولكن بشرط أن يكون قد أتم السنة.
توفير السكن
كما وضع قانون العمل الإماراتي بعض الشروط للسكن الجماعي للعمال ، من بينها وجود رخصة الشركة وعدم قرب السكن من المدارس أو منازل العائلات والفتيات ، ويجب أن يشتمل السكن على الماء والكهرباء ، و كل ما يحتاجه العامل.
تأمين العمال
يفرض قانون العمل الإماراتي تغطية إجبارية لجميع العمال ، سواء كانوا مقيمين أو مواطنين.
بعض مواد قانون العمل الإماراتي: المادة الأولى:
تتضمن المادة 1 من قانون العمل الإماراتي بعض التعريفات للمصطلحات المذكورة في القانون.
المادة التاسعة عشرة:
وتنص هاتان المادتان على ضرورة توفير العمل للمواطنين في دولة الإمارات ، وفي حالة عدم توفر بعض العمال ، تعطى الأولوية للموظفين من العالم العربي ، وبعد ذلك يمكن توظيف عمال من بعض الجنسيات الأخرى.
المادة العشرون:
تحظر هذه المادة تشغيل الأحداث دون سن الخامسة عشرة من الجنسين.
المادة الرابعة والعشرون:
تضمنت هذه المادة تحريم تشغيل القصر في بعض الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة.
المادة السابعة والعشرون:
تلزم هذه المادة منع المرأة من العمل ليلاً.
المادة الثانية والثلاثون:
تضمن هذه المادة حق المرأة في الحصول على نفس أجر الرجل عن نفس العمل.
المادة الثامنة والثلاثون:
ويشمل عمل عقد العامل الذي لا يتجاوز أربع سنوات ، ويمكن تجديده إذا رغبت في ذلك.
نظرا لما أشرنا له سابقا حول النتائج المترتبة لعملية تطبيق قانون العمل الإماراتي بالشكل الكامل، بالإضافة إلى بيان مجموعة من أهم البنود المتوفرة داخل القانون، الأمر الذي ساعد كافة العاملين في الإمارات العربية المتحدة الاستفادة الكاملة منها كما يجب.