تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2023، تم النشر من خلال وسائل الإعلام التونسية أنه مطلع العام الحالي سيكون هناك اتفاق بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والأمين العام للاتحاد العمالي نور الدين الطبوبي، بأنه سيكون هناك زيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، وتم نشر الاتفاق الذي تضمن هذه التفاصيل الخاصة بالزيادة في الأجور، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي التي تمر به تونس، وعليه يجب أن يتم التنفيذ في تاريخ الحادي والثلاثون من شهر مارس المقبل، ونحن في موسوعة نت سوف نسلط الضوء حول كافة المعلومات التي تتعلق في زيادة الأجور في الوظيفة العمومية.
الزيادة في الأجور الوظيفية العمومية
قررت الحكومة التونسية في شهر ديسمبر الماضي أنها عليها أن تقوم بتنفيذ خطة لزيادة الأجور في الوظائف العمومية لعام 2022-2023، وهذا يعود إلى التراجع الكبير الملحوظ في الأوضاع المعيشية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، وقرر بأنه يكون هناك مشاريع تنموية تساهم في عملية حراك الوضع الاقتصادي في الدولة، والتخفيف على المواطن من دفع الضرائب المفروضة عليه.
تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية
ضم الإعلان الحكومي الزيادة التي ستكون في أجور الوظيفة العمومية والذي تم عقده بين الأمين العام للاتحاد العمالي والحكومة التونسية والتي تم من خلاله توضيح الزيادة المالية في الأجور على النحو التالي:
- القسط الأول بنسبة 25% خلال شهر مايو.
- القسط الثاني بنسبة 25% خلال شهر سبتمبر.
- القسط الثالث 50% خلال شهر مايو 2023.
الأجور في الوظيفة العمومية لعام 2023
تعمل وزارة المالية في الحكومة التونسية بالشراكة مع اتحاد العمال للعمل في البلاد، لكي يتم تحديد أجور للوظائف العمومية، وذلك لكي يضمن حق العمال والموظفين، حيث ستكون الأجور أعلى من الحد الأدنى للأجور والذي قرر من الحكومة التونسية خلال السنوات السابقة، وهي تتراوح بين 2000 جنيه تونسي لعمال الدرجة السادسة وصولاً لعمال الدرجة الأولى 8400 جنيه تونسي.
هل تشمل الزيادة في الأجور القطاع الخاص
لم تصرح وزارة العمل والجهات الحكومية المختصة في تونس عن إذا ما كانت الزيادة في الاجور تشمل القطاع الخاص أم لا، ولكن مصادر داخل الغرفة التجارية الخاصة بالمستثمرين نقت ان تشمل هذه الزيادة القطاع الخاص والمشاريع الخاصة في المستثمرين، وفي ظل الحديث عن هذا الامر فان الحكومة في أي دولة تلزم القطاع الخاص برفع الحد الادنى للأجور في الدولة بناء على المعطيات الاقتصادية في البلاد، وهذا الأمر والأجراء ينص عليه القانون التونسي وقانون باقي الدول.
معرفة تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفية العمومية، تعد مهمة جداً بالنسبة لجميع الموظفين العاملين في المجال الحكومي في تونس، ولأنه يضمن الحياة الأفضل والمستوى المعيشي المتقدم والمراعي لظروف البلد.