تعديلات ضوابط نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص، قامت وزارة الموارد البشرية في الإمارات العربية المتحدة بإصدار العديد من التعديلات على القوانين والتي تضمن حقوق العاملين لتسديد أجورهم بموجب القرارات التي أصدرها وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور ما جعل الكثير من العمال والمواطنين يبحثون عن تعديلات ضوابط نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص لضمان حقوق جميع العمال وعدم التأخير في السداد.
وزارة الموارد البشرية والتوطين
تعتبر وزارة الموارد البشرية والتوطين من أكبر الوزارات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة والتي تهتم بجميع شؤون العمل والشؤون الاجتماعية لجميع المواطنين، وهي من الوزارات المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية حيث قامت في الوقت الأخير بالإعلان عن التعديلات الخاصة بتسديد أجور العاملين في المنشآت الخاصة وفق ما أعلن عنه الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور والتي تضمن حقوق جميع العاملين
تعديلات نظام الأجور الجديدة
صرح الدكتور خليل الخوري وكيل الوزارة بأن التعديلات لنظام الأجور الجديدة تأتي في صالح تطوير البيئة المناسبة للعمل المنظمة في الدولة حيث قامت الوزارة بالإعلان عن الإجراءات الجديدة بحق المنشآت الغير ملتزمة بالقوانين وضوابط نظام حماية الأجور للعمال و التأخير في سداد الأجور الخاصة بهم، كما تم اتخاذ العديد من القرارات والتعديلات بشأن قرارات أخرى وخصوصاً المنشآت التي لديها أكثر من 50 عامل وفرض غرامات مالية وإدارية حسب التعديلات الجديدة التي تم إصدارها لضمان حقوق العامل.
تعديلات ضوابط نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص
هناك العديد من التعديلات الخاصة بضوابط العمل والتي تم الإعلان عنها لضمان حقوق العامل في جميع المنشآت في الإمارات العربية المتحدة وخصوصاً في منشآت القطاع الخاص، ومن تعديلات ضوابط نظام حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص ما يلي:
- اتخاذ الإجراءات بحق المنشآت التي لديها أكثر من 50 عامل وفقا لمدد التأخر في سداد الأجور حيث يتم إبلاغ النيابة العامة وتحويل بيانات المنشأة المعنية لجهات الاختصاص.
- عدم منح تصاريح عمل جديدة لجميع المنشآت الفردية والشركات المملوكة.
- فرض غرامة إدارية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 وتحويل المنشآت التي تزداد مخالفتها إلى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشآت التابع الى الوزارة.
- التقدم بطلبات استثناء حالتين جديدتين من تحويل الأجور من خلال نظام حماية الأجور و يشمل العمال البحارة على متن السفن، والأجانب في المنشآت الأجنبية وفروعها داخل الدولة والذين يستلمون أجورهم خارج الدولة.
يعتبر نظام الأجور الجديدة من الأنظمة التي تم إنشاء العديد من التعديلات عليها في الآونة الأخيرة بما يتماشى مع الوضع العام وضمان حقوق جميع العمال دون التعرض الى انقاص شيء من حقوقهم وعدم التأخير في تلقي أجورهم من صاحب العمل.