هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت في القانون السعودي

هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت في القانون السعودي، تعتبر الحضانة حق للأم وذلك عقب انفصال الزوج والزوجة عن بعضها البعض، حيثُ تضمنت الشريعة الإسلامية أحكام كل شيء، بما فيها أحكام الحضانة بالشكل الذي يتناسب مع مصلحة الأطفال، وقد لجأت المملكة السعودية إلى تنظيم جميع الأحكام المتعلقة بالحضانة، وهُنا نُقدم هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت في القانون السعودي.

ما هي الحضانة

تشير الحضانة إلى فعل التربية، والحفظ وهما اللذان يحفظانه ويربيانه، وتدل على حمايتها إلى جنبها، ويكون ذلك قانونًا من خلال القيام بكافة المتطلبات التي يحتاجها الأطفال وقد يكون انفصال الوالدين بسبب الخُلع أو الطلاق، أو وفاة أحد الوالدين، إذ أن الحضانة تتضمن تقديم سكن مناسب لهم، فضلًا عن تغطية حاجاتهم المتمثلة في الطعام والشراب، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتوفير فرصة التعلم لهم، ومعاملتهم معاملة حسنة علمًا بأن أحكام الشريعة الإسلامية تضمنت أحكام الحضانة أيضًا في كافة الدول العربية.

تسقط حضانة الأم إذا تزوجت في القانون السعودي

قد تكون الحضانة للزوجة عند انفصالها عن الزوج ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب التي قد تسقط حضانة الأم للأطفال، ولعلّ أهم هذه الحالات عند زواج الأم من شخص آخر، وفي هذه الحالة تسقط حضانة الأطفال وعندما تتطلق من زوجها الجديد حيثُ سعت المملكة العربية السعودية إلى تعديل النصوص القانونية التي تتعلق بحضانة الأطفال بشكلٍ عام، وحضانة الفتاة بشكلٍ خاص، كي يتماشى مع مصلحة الأطفال في المقام الأول، والتعديلات لاقت استحسانًا كبيرًا من المواطنين السعوديين.

مدة حضانة الأم للبنت والولد في القانون السعودي

تختلف مدة حضانة الأنثى عن مدة حضانة الذكر في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أنّ حضانة الولد أو البنت تعتبر حق للأم بعد انفصالها عن الأب، كون الجنسين بحاجة إلى حب وعطف وحنان الأم، وإنّ مدة الحضانة لكل منهما على النحو الآتي:

• مدة حضانة الذكر تبدأ منذ ولادته إلى أن يبلغ من العمر الخامس عشر، وعندها يحق للأب أن يرفع دعوى قضائية إلى المحاكم مُطالبًا بحضانة ابنه، إذ يتم استدعاء الطفل من أجل تخيير الطفل بالإقامة إما مع والده، أو والدته.
• لكن حضانة البنت في السعودية تختلف عن الذكر إذ تبدأ منذ ولادتها وتنتهي هذه في حال زواج الابنة وانتقالها إلى منزل زوجها.

الحضانة إحدى حقوق الأم في حالة الطلاق أو الخلع علمًا بأنها حق أولوي عند وجود أحد الأسباب الموجبة لسقوط الحضانة، وفي هذه الحالة تنتقل الحضانة إلى الأب.