هل تسجيل المكالمة لإثبات حقي يعتبر مخالفاً للقانون، بعد التطور الهائل والتقدم التقني في مجال التكنولوجيا والأجهزة اللاسلكية ظهرت أمامنا مشاكل رغم السهولة والراحة الكبيرة من وراء هذا التطور التكنولوجي، ومن هذه المشاكل ان الهواتف النقالة لديها برنامج يقوم بتسجيل المكالمات التي تتم بينهم وحفظها، لأسباب عدة فهناك العديد من المواطنين يريدون معرفة هل تعتبر تسجيل المكالمات لإثبات حقي يعتبر مخالفا للقانون، هذا ما سيتم معرفته وتوضيحه في السطور التالية.
هل يعتبر تسجيل المكالمات مخالف للقانون
هناك عدة آراء في هذا الصدد والقوانين تختلف من دولة لاخرى، ولكن المحامي السعودي اياد الشعلان قال ان التسجيل جائز ولا يعد جريمة بشرط عدم نشره على العام او اعطاءه لاحد وتقديمه للجهات المختصة، أما في القانون المصري يعتبر ذلك من الجرائم ولا يجوز إلا بإذن من قاضي الموضوع، لأن الدستور صان الحريات ولا يجوز تقليدها حسب ما يقولون.
من هو صاحب اذن التسجيل وكم مدة عقوبة المخالفين
المادة 45 للدستور المصري تقول ان حياة المواطنين الخاصة محمية بالقانون ومنها المكالمات التلفونية والسرية بها مكفولة ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، إلا بأمر قضائي ولمدة محددة ويشترط على النيابة العامة حين الحصول على المكالمات التلفونية أن تحصل على أمر من القضاء ويكون مسبب ومحدد المدة، اما العقوبة الخاصة بالتسجيل دون إذن فهي سنة ومصادرة أجهزة التسجيل.
عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن في النظام السعودي
يعتبر تسجيل المكالمات الهاتفية من جرائم الابتزاز، وان تحول ذلك الى التهديد والوعيد بالقتل او الحاق الاذى ضد الطرف الآخر الذي تم تسجيل مكالمته، والحصول على منفعة شخصية غير مشروعة بطرق الحيلة والخداع، هنا اذا تم القبض على المتهم أثناء التسجيل فيتم تغريمه او السجن وقد يصل الى خمس سنوات، لأن ذلك يعتبر مخالف لنظام القانون في السعودية بسبب عدم اخذ الاذن منهم.
تسجيل المكالمات الغير أثناء المحادثة كما قال أحد المحامين الكبار لا يعد جريمة لإثبات حقك و لكن شرط عدم نشر هذه المكالمة او اعطائها للغير وإنما تقديمها للجهات المختصة، أما في بعض القوانين كدولة مصر اعتبرت ذلك مخالف للقانون إلا بإذن من قاضي المحكمة نفسها، لأنها تعتبر هذا تقييد للحرية.