الاجراءات المتبعة في حال تأخر المستأجر عن السداد، يعاني بعض أصحاب المحال والمنشآت التجارية من مشكلة عدم الالتزام من قبل المستأجرين في دفع المستحقات المالية الخاصة في الاستئجار، والمتفق عليها من قبل الطرفين، الأمر الذي يجعل هناك خلافا بين المؤجر والمستأجر، وقد يلجأ البعض الى الإجراءات القانونية من اجل الزام الطرف الاخر على الوفاء بالعقد، او على فسخ العقد ودفع التكاليف الخاصة بفسخ العقد من قبل الطرف الخاسر، فما هي الإجراءات المتبعة في حال تأخر المستأجر عن السداد.
ما هي الاجراءات المتبعة في حال تأخر المستأجر عن السداد
هناك اكثر من إجراء يمكن القيام به من قبل الطرف المؤجر في حال لم يقم المستأجر بسداد المستحقات المالية الخاصة بالاستئجار الى الطرف الأول، وحسب ما نص عليه القانون السعودي فإن الحالة الاولى من الحالات القانونية تنص على انه بامكان للمؤجر رفع دعوى قضائية على المستأجر من أجل إلزامه بسداد المبلغ الخاص في الاجرة، اما بالنسبة الى الحالة الاخرى فانه من الممكن التوجه إلى فسخ العقد قانونا من قبل المؤجر وإجباره على دفع كافة تكاليف الدعوة والخسائر التي تترتب عليها، ويمكن الحل بالشكل الودي بين الطرفين دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية.
كيفية إخراج المستأجر في حال لم يقم بالسداد
أتاح القانون السعودي وكافة القوانين في الأنظمة العربية إمكانية القيام بطرد المستأجر إذا لم يقم بسداد المستحقات الخاصة في الاستئجار، ويمكن للمواطن في هذه الحالة التوجه إلى المحكمة من اجل التقديم على طلب إخلاء المنشآت أو المحلات بالقوة من قبل المستأجر، وتستمر هذه القضية في المرافعة في المحكمة لفترة لا تتجاوز 90 يوما، اذ ان المحكمة في هذه الحالة تلجأ الى اخطار المستأجر وإنذاره كإجراء قانوني، وإتاحة الفرصة له بالبحث عن مكان آخر إذا رغب، وفي حال انتهت هذه الفترة ولم يخلي المنشأة تقوم المحكمة بإخلاء المنشأة بالقوة، ومصادرة كافة ما بداخلها.
هل يجوز طرد المستأجر في حال تأخر عن السداد
من وجهة نظر القانون فإنه يحق للمؤجر في حال لم يقم المستأجر بدفع المستحقات المالية الخاصة في الإيجار و المذكورة في العقد إجبار المستأجر على ترك المنشأة ومغادرتها على الفور، اذ انه في هذه الحالة يكون المستأجر قد أخل في البنود الخاصة في العقد، وبالتالي فإن العقد يعتبر لاغي حسب رؤية القانون، اما بالنسبة الى الرأي الشرعي في هذه المسألة، فإن الشرع ينص على ان العقد شريعة المتعاقدين، وانه يجب الالتزام بها من قبل جميع الاطراف وانه في حال لم يلتزم طرف في كافة البنود، فإنه نبذ الاتفاق، ويجوز من وجهة نظر الدين الإسلامي طرد المستأجر.
هل يجوز طرد المستأجر بعد انتهاء العقد
وتعتبر مشاكل الإيجار والاستئجار من المشاكل العامة الموجودة في كافة الدول، اذ ان اصحاب المشاريع المقامة في منشآت مستاجرة يمرون ببعض الأزمات التي تجعلهم غير قادرين على استيفاء الشروط الخاصة بالاستئجار، وأهمها هي دفع المستحقات المالية إلى المؤجر.