الى اين الجا في حالة خرق حق من حقوقي، تتعدد الانتهاكات التي تمس أي حق من حقوقنا، والتي تواجهنا يوميًا من خلال أفراد أو جماعات يملكون قوى أكبر من قوتنا، وامكانيات عالية تمكنهم من هذا الخرق، ولذلك توجد عدة جهات رسمية وغير رسمية، مهمتها الوقوف في وجه هؤلاء المنتهكين، والدفاع عن المواطنين الذين تنتهك حقوقهم، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف الى اين الجا في حالة خرق حق من حقوقي.
حالات خرق الحقوق الدستورية
هناك مجموعة الخروقات بشكل يومي في كافة مجالات حقوق الإنسان، منها الجانب السياسي الذي يتعرض العديد من المواطنين للاختطاف والاعتقال بسبب آرائهم السياسية، كذلك التعرض إلى تضييق الحريات، كحرية الصحافة، وتأسيس الجمعيات والأحزاب، وفي المجال الاجتماعي، حيث تتعرض فئات عديدة من المواطنين للحرمان من حقها المشروع في السكن والتعليم والصحة والشغل، وغيرها من الانتهاكات المختلفة.
ابرز الانتهاكات الحقوقية الدستورية
هناك مجموعة من الانتهاكات التي تمس الحقوق الدستورية، والتي تتطلب من الذهاب إلى اللجوء إلى الجهات التي تحمينا من الانتهاكات، ومن ابرز هذه الانتهاكات ما يلي:
- الحالات العامة.
- الحقوق المدنية والسياسية.
- تجاوز المدة الزمنية للحراسة النظرية.
- الاختطاف والتعذيب.
- الاعتقال السياسي بسبب الرأي.
- قمع حرية الصحافة.
- منع من جواز السفر.
- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ارتفاع نسبة الفقر.
- تفشي البطالة.
- السكن غير اللائق.
- ضعف التغطية الصحية.
جهات يمكن اللجوء إليها في حالة خرق حق من حقوقي
تتعدد الجهات التي يمكن اللجوء إليها في حال خرق أي حق من حقوقي، والتي تضع على عاتقها هام استرجاعها، والدفاع عن من يتعرض لمثلها، وتتمثل فيما يلي:
- الهيئات غير الحكومية: وهي جمعيات ومنظمات غير حكومية تسعى إلى فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والضغط على الحكومات التي ترتكبها عبر مجموعة من الوسائل كالاحتجاج وتوعية المواطنين بحقوقهم، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- المحاكم: وهي المؤسسات التي تشرف دستوريا على حماية الحقوق الدستورية، وهي متعددة الاختصاصات، ويمكن اللجوء إلى كل صنف منها حسب نوع الضرر، إذا كان مدنيا يمكن اللجوء إلى المحاكم الابتدائية، الاستئناف، المجلس الأعلى، وغيرها.
- الهيئات الحكومية الرسمية: المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تم تأسيسه سنة 1990م، ويهتم بدراسة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ديوان المظالم الذي تأسس سنة 2001م، ويهدف إلى ضبط الخروقات التي قد تقع على المواطن.
- الهيئات غير الحكومية: وهي جمعيات ومنظمات غير حكومية تسعى إلى فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والضغط على الحكومات التي ترتكبها عبر مجموعة من الوسائل كالاحتجاج وتوعية المواطنين بحقوقهم.
وبهذا القدر من المعلومات نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي حمل عنوان الى اين الجا في حالة خرق حق من حقوقي، والذي قدمنا فيه كافة المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع.