المادة 91 من قانون العقوبات الجزائري، تعد الجزائر من الدول العربية التي تقع في قارة أفريقيا والتي استطاعت أن تحصل على حريتها بعد استعمار فرنسي طويل، وتعد الجزائر هي العاصمة فقد تميزت بأنها أكبر مدينة في شمال افريقيا بعد مصر والدار البيضاء، يرتكز الحكم السياسي فيها على التعددية الحزبية وعليه يسمح لكافة المجتمع بالمشاركة السياسية من خلال انشاء الأحزاب والمنظمات، والقضاء في الجزائر هو سلطة مستقلة تعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية، ويوجد بها محاكم ولكل محكمة اختصاص خاص بها، وعليه كان لا بد من التحدث عن المادة 91 من قانون العقوبات الجزائري في الجزائر.
قانون العقوبات الجزائري
قانون العقوبات هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي يتم من خلالها تنظيم حق الدولة في العقاب على الأفعال الغير مشروعة والتي تحدث في البلاد، وتنال من مصالح الحماية القانونية، وهي قواعد تم وضعها لكي تحد من سلوك الأفراد ويترتب على أي مخالفة من الأفراد للقواعد والقوانين بأن تتم عليه قيام جزاء قانوني يتمثل في عقوبة، وكل مخالفة لها عقوبة تختلف عن غيرها من العقوبات، وهذا ما يتم تسميته بقانون العقوبات، والجزائر كغيرها من الدول التي يوجد بها دستور وقانون عقوبات تضعه لكي تحاول ضبط سلوك الأفراد في المجتمع.
المبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري
تم اصدار قانون العقوبات الجزائري في عام 1966، وتم وضع مجموعة من المبادئ والأحكام التمهيدية التي يفرضها قانون العقوبات الجزائري على الناس، بموجب القانون، ومن أهم المبادئ العامة والأحكام التي تم وضعها لضبط سلوك الأفراد في البلاد ما يلي:
- لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
- قانون العقوبات لا يسري على الماضي.
- يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي يتم ارتكابها في أراضي الجمهورية.
المادة 91 قانون العقوبات
نصت المادة 91 على عدم الاخلال بالواجبات التي تم فرضها على سر المهنة، حيث يتم المعاقبة بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة في وقت الحرب، بينما في وقت السلم فإنه يتم حبسه من سنة لخمس سنوات مع وضع غرامة مالية من 3000 إلى 30000، فكل شخص يعلم بوجود خصص أو أفعال لارتكاب الجرائم الخاصة بالخيانة أو التجسس أو أي نشاط يكون من طبيعته الضرر بالدفاع الوطني ولم يتم تبليغ السلطات المختصة فور علمه.
المادة 91 القانون الجزائري
علاوة على ما تم التحدث به عن الشخص الذي يخل بالأمن العام ويتجسس ويخون فإن الشخص الذي يكون شريك لمن يرتكب هذه الأعمال دون أن يكون فاعل لها فيعامل معاملة الشريك له، ومن ضمن الجرائم التي تضمها المادة 91 في القانون الجزائري ما يلي:
- تزويد مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة.
- حمل مرسلات مرتكبي الجنايات وتسهيل الوصول لموضوع الجناية.
- يعاقب باعتباره أخفى من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء.
- إخفاء الأشياء والأدوات التي تم استعمالها في ارتكاب الجناية.
- اتلاف أو اختلاس وثيقة عمومية لتسهيل البحث عن الجناية أو الجنحة.
الجزائر كغيرها من دول العالم لها دستور ولها قانون خاص بها، وقد ضم قانون العقوبات في الجزائر مجموعة كبيرة من المواد التي تنص عن جرائم معينة وما هي العقوبة التي يمكن أن ينالها مرتكب الجريمة، وكانت المادة 91 من ضمن قانون العقوبات في الجزائر وتم التعرف على المادة 91 من قانون العقوبات الجزائري.