المادة 77 من نظام العمل السعودي، في كل بيئة عمل هناك معايير وضوابط للعمل يتم تحديدها من قبل قانون خاص بالجهات المشغلة، وتعتبر القوانين الخاصة العمل هي الضامن الوحيد لشفافية ونزاهة العمل سواء كان على مستوى العمل الخاص، أو المستوى الحكومي العام، ومن المواد الخاصة بالعمل السعودي المادة 77، وسوف نتحدث عن هذه المادة بشكل مفصل من خلال فقرات متناسقة من هذا المقال على النحو التالي.
المادة 77 في نظام العمل السعودي
المادة 77 من نظام العمل السعودي هي واحدة من أهم المواد التي تتعلق ضوابط العقد وطبيعة العمل بين الموظف والجهة المشغلة، وهي مادة تتعلق في بند انهاء العقود الخاصة، أو فسخها، وتتحدث عن الكثير من الضوابط واللوائح الخاصة في إنهاء العقد مثل الحصول على تعويض مالي في حال قامت الشركة او الجهة التي تشغل الأفراد بفسخ العقد للموظف، والمادة 77 من المواد التي يتم تنويه الموظفين لها من قبل الشركات الخاصة قبل التعاقد.
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
المادة 77 من نظام العمل السعودي هي من أهم المواد التي تحدد طبيعة العمل وطبيعة انهاء العمل، وهي الضامن للموظف الذي يعمل في الشركات الخاصة، وتعتبر هذه المادة الحصن الذي يحصن حقوق الموظف في حال قام مدير الشركة بطرده من العمل، حيث ان هذه المادة تنص على ان تقوم الجهة المشغلة بدفع التعويضات المالية التي تقرها الجهات الحكومية المختصة بالقانون في حال قامت هذه الجهة بإنهاء عقد الموظف لديها.
تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي
في إطار الحصول على الجودة في الأداء الخاص بالعمل داخل المملكة والحفاظ على حقوق العاملين في الجهات الخاصة والجهات الغير حكومية، قامت الحكومة السعودية بتعديل بعض النصوص الخاصة بالمادة 77، وتم هذا التعديل في العام 2014 ميلادي، وقد شمل التعديل ان على الشركة التي تنوي إنهاء العقد الخاص بالموظف دون وجه حق ان تقوم بدفع أجرته الخاصة بالأشهر الموجودة في العقد كافة، وان تلتزم بدفع اجرة العقد كاملة في حال أراد الموظف المنهي خدماته الحصول عليها.
متى تم تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي
تم تعديل المادة 77 من قانون نظام العمل في المملكة العربية السعودية، بموجب قرار حكومي تم التوجيه إليه من قبل الديوان الملكي وتم ذلك التعديل عام 2014 ميلادي في عهد الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، ولقي هذا التعديل اعجاب كافة العاملين في القطاع الخاص في المملكة نظرا لأنه المحصن الوحيد لهم والضامن لعدم طردهم بغير حق من عملهم.
الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا المقال تحدثنا من خلاله عن المادة 77 من نظام العمل السعودي، حيث اننا تحدثنا عن نص هذه المادة، كما تحدثنا عن اهمية هذه المادة في العمل بالشركات الخاصة، كما تحدثنا عن التعديل الحكومي على هذه المادة الذي تم عام 2014 ميلادي.