نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، يهدف نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية إلى تحديد الحالات التي يستطيع فيها الخصوم التماس إعادة النّظر في الأحكام النّهائيّة إلى جانب ذكر العديد من التفاصيل حول التماس إعادة النّظر في القضايا أيضًا، وفيما يلي سوف نتعرف إلى تزويد القارئ بنص المادة المذكورة من قانون المرافعات الشرعية الساري في المملكة العربية السعودية مع الإشارة إلى شرح هذه المادّة حسب اللائحة التّنفيذيّة المُعتمدة، وسوف نتعرف على نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية.
نظام المرافعات الشرعية
لقد اعتمد نظام نظام المرافعات الشرعية الحالي يوم الإثنين 22/محرم/1435هـ الموافق لتاريخ 25/نوفمبر/2013م بعد الموافقة عليه من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وتندرج مواده في أربعة عشر بابًا كما يأتي:
- الباب الأول: يتحدّث هذاب الباب عن الأحكام العامّة ويبدأ من المادّة الأولى وينتهي عند المادّة الثّالثة والعشرين.
- الباب الثّاني: يتحدّث الباب الثّاني عن الاختصاصات ويبدأ من المادّة الرّابعة والعشرين وينتهي عند المادّة الأربعين.
- الباب الثّالث: يتحدّث هذا الباب عن رفع الدعوى وقيدها ويبدأ من المادّة الحادية والأربعين ويستمرّ حتّى المادّة الثّامنة والأربعين.
- الباب الرّابع: يتحدّث الباب الرّابع عن أحكام حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة ويبدأ من المادّة التّاسعة والأربعين وينتهي عند المادّة الخمسين.
- الباب الخامس: يحتوي هذا الباب على إجراءات الجلسات ونظامها ويبدأ من المادّة الحادية والخمسين وينتهي عند المادّة الرّابعة والسّبعين.
- الباب السّادس: يحتوي الباب السّادس على أحكام الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة ويبدأ من المادّة الخامسة والسّبعين وينتهي عند المادّة الخامسة والثمانين.
- الباب السّابع: يضمّ الباب السّابع أحكام وقف الخصومة وانقطاعها وتركها ويبدأ من المادّة السّادسة والثّمانين وينتهي عند المادّة الثّالثة والتّسعين.
- الباب الثّامن: يتحدّث الباب الثّامن عن تنحي القضاة وردهم عن الحكم ويستمرّ من المادّة الرّابعة والتّسعين وحتّى المادّة المائة.
- الباب التّاسع: ينصّ الباب التّاسع على موادّ إجراءات الإثبات بداية من المادّة الأولى بعد المائة وحتّى المادّة الثّامنة والخمسين بعد المائة.
- الباب العاشر: يبدأ الباب العاشر من المادّة التّاسعة والخمسين بعد المائة ويستمرّ حتّى المادّة الخامسة والسّبعين بعد المائة وينصّ على أحكام المرافعات الشّرعيّة.
- الباب الحادي عشر: ينصّ هذا الباب على طرق الاعتراض على الأحكام بداية من المادّة السّادسة والسّبعين بعد المائة وحتّى المادّة الرّابعة بعد المئاتين.
- الباب الثّاني عشر: يضمّ الباب الثّاني عشر أحكام القضاء المستعجل، ويبدأ من المادّة الخامسة بعد المائتين ويستمرّ حتّى المادّة السّابعة عشرة بعد المئاتين.
- الباب الثّالث عشر: يذكر الباب الثّالث عشر أحكام الإنهاءات ويستمرّ من المادّة الثّامنة عشرة بعد المائتين وحتّى المادّة التّاسعة والثّلاثين بعد المائتين.
- الباب الرّابع عشر: يحتوي الباب الرّابع عشر على أحكام ختامية ويبدأ من المادّة الأربعين بع المائتين، وهو آخر الأبواب في نظام المرافعات الشرعيّة.
نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
تنص المادة المائتين 200 من نظام المرافعات الشرعية الساري على مجموعة من البنود القانونية، التي توضح معالم هذه المادة، واجراءات تطبيقها، وهي:
- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
- إذا كان الحكم غيابيًا.
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
شرح المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
تبينن المادّة المائتين 200 من نظام المرافعات الشّرعيّة السّاري في السّعوديّة كافّة الحالات التي يستطيع الخصم فيها التماس إعادة النّظر إلى جانب بيان حق جميع الأفراد الذين يعد الحُكم حُجّة عليهم في التماس إعادة النّظر شريطة عدم إدخالهم أو تدخّلهم في الدّعوى من قبل، ونصّت اللائحة التّنفيذيّة على أنّ التماس الخصم غير مقبول لعدم التمثيل الصحيح فيها.
ختامًا يحتوي نص المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية على جميع الحالات التي يُمكن فيها للخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، كون منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا أو كون الحكم غيابيًا.