المادة ٧٧ من نظام العمل، نشأت فكرة عقود العمل في أعقاب الثورة الصناعية ونتائج ذلك استخدام الآلات الحديثة منذ ظهور الطبقة العاملة التي تعرضت للظلم الاجتماعي. فترة من الزمن نتيجة لسيادة الطائفة الفردية وحرية التعاقد التي تقررها. ولكن التقدم الصناعي والاقتصادي بشكل عام، وزيادة قوة الطبقة العاملة، والحاجة إلى الادخار. إن حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات من قبل أرباب العمل تجعل وضع المنظمات موضع تقدير حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل أمر ضروري يسعى إلى تأسيسه وتطويره الحكومات والهيئات الدولية. في المملكة العربية السعودية، صدر المرسوم الملكي رقم م / 21 بتاريخ 6/9/1389 هجري بالموافقة على نظام العمل بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 745 بتاريخ 23/8/1389 هجري، ونشر في جريدة أم القرى في عددها رقم 2299 بتاريخ 19/9/1389 هجري، وفي خضم ذلك، سنقوم بالتعرف على تفاصيل المادة ٧٧ من نظام العمل، فتابعونا.
المادة ٧٧ من نظام العمل
المادة ٧٧ من نظام العمل، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمواطن؛ يبكي في الظلم بعد إقالته من العمل دون سبب واضح، بعد 7 سنوات قضاها في إحدى الشركات الشهيرة بالسعودية؛ وفتح ذلك الباب أمام العديد من الصيحات من العاملين في القطاع الخاص، الذين طالبوا بإلغاء المادة 77 من قانون العمل.
- تمثل المادة 77 من قانون العمل هاجسا لدى عدد كبير من السعوديين الذين اشتكوا منذ فترة طويلة من هذه المادة، والتي يرونها سببا لإلحاق الضرر بآلاف العاملين في القطاع الخاص بالفصل التعسفي، في حين يرى آخرون فيه إنصافا بالنسبة لهم، كل من العامل وصاحب العمل.
- المادة ٧٧ من نظام العمل، وافق مجلس الشورى في 7 مايو 2019 على تعديل المواد 2 و 75 و 77 من قانون العمل، بناء على اقتراح مقدم من عدد من الأعضاء، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لرفع القيمة. من تعويض العامل إذا تم فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض.
- تنص الفقرة (أ) من المادة 77 على أنه “ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا عن الإنهاء من قبل صاحب العمل لسبب غير قانوني؛ بعد انتهاء العقد يستحق العامل تعويضات عن أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجور المدة المتبقية من العقد إذا كانت ثابتة. فترة. ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. يجوز للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بمبلغ يزيد عن المبلغ المحدد في هذه المادة.
طالع معنا: أكبر محافظة في الكويت
الفقرة (ب) من المادة 77
بعد أن قمنا بالتعرف على المادة ٧٧ من نظام العمل، فإنه لا بد لنا من التعرف على الفقرة (ب) من المادة 77، فيما يتعلق بالفقرة (ب) من المادة 77، أوضح قرار مجلس الشورى أنه ما لم تتضمن العقود تعويضا محددا عن إنهاء العامل لسبب غير مشروع، فيحق لصاحب العمل، بعد انتهاء العقد، تعويضه أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر الفترة المتبقية إذا كانت محددة المدة.
- فيما يتعلق بالتعويض المالي للشخص المفصول لسبب غير قانوني، تنص المادة 77 على أنه “ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا عن الإنهاء من قبل أحد الطرفين لسبب غير قانوني؛ الطرف المتضرر من إنهاء العقد يستحق التعويض على النحو التالي.
- أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد لمدة غير محدودة، ودفع ما تبقى من العقد إذا كان العقد لمدة محددة، ولا يجوز أن يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
اخترنا لك: دعاء السمات مكتوب مفاتيح الجنان
قدمنا لكم خلال الأسطر التي سبقت مجموعة من المعلومات التي المادة ٧٧ من نظام العمل، وفي ذات السياق قمنا بالتعرف على على الفقرة (ب) من المادة 77، وذلك بقصد التسهيل والتيسير، ونرجو الفائدة لمن يرجوها مهتما.