الفرق بين حالة الطوارئ والأحكام العرفية، تتعرض بعض الدول إلى كثير من الأزمات التي تهدد كيانها وشعبها بأكمله، فيظهر دور السلطة التنفيذية المسؤولة عن المحافظة على وجود الدولة وأمنها، فتقف عاجزة عن مواجهة تلك الظروف، وتستعين الإدارة بأفراد ذات اختصاصات جديدة تقوم بتوكيلها ببعض الصلاحيات والسلطات، وفي ظل هذه الظروف تُعلن الدولة حالة الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، وهُنا نتناول الفرق بين حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
ما هو الفرق بين حالة الطوارئ والأحكام العرفية
تظهر الحاجة إلى حالة الطوارئ والأحكام العُرفيّة عندَ حدوث حالة تدفع للإخلالِ بالأمن والنظام العام للبلاد، ويتمثل الفرقُ بين حالةِ الطوارئ والأحكام العرفيّة فيما يلي:
- الأحكام العرفيّة: إنّ السلطة المدنيّة تخضع لدولة ما، وعند وجود البلاد في حالةِ خطر أمني يُصبح تنفيذ الأوامر والنواهي أمرًا صعبًا على رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة.
- حالة الطوارئ: يجب على السلطة المدنية اتخاذ إجراءات وتدابير مُختلفة دون تدخل السلطة العسكريّة، حيثُ أنّ السلطة التشريعية وظيفتها سن الشرائع، لكن في حالةِ الطوارئ يجب تقييد بعض الحقوق الأساسيّة الجماعيّة والفرديّة.
ما معنى حالة الطوارئ
حالة الطوارئ تستند إلى مجموعةٌ من الإجراءات والتدابير، علمًا بأنها مُهمة سلطات دولةٍ معينة وذلك في جزء محدد من الدّولة، بفعل أحداث غير طبيعية وعشوائية استثنائية مثل الكوارث أو أعمال شغب، أو المظاهرات، والغاية من الإجراءات تتمثّل في حفظ الأمن والنظام العام، ويؤثر سلبًا على الحريّات والحقوق للشعب، وهذه الحالة يتم إعلان الدولة عنها ضمن صلاحيّات استثنائيّة للسلطاتِ الإداريّة لاسيّما لِرجال الشّرطة، وتعطيهم الحقوق الأساسيّة الجماعيّة والفرديّة وبعض الحريّات مثل الحق في حريّة التّجمع والتّظاهر، وحريّة التنقّل.
أسباب إعلان حالة الطوارئ
كما أنّ إعلان حالة الطوارئ مُتّفق عليها في القانون، وهذا الإعلان يعتمد على رئيس الجمهورية، حيثُ توجد عدّة أسباب لإعلان حالة الطوارئ في بلدٍ ما، وهذه الأسباب تتمثل في ما يلي:
- حدوث كوارث طبيعيّة مثل الفيضانات والسيّول، إلى جانب حدوث كوارث غيرُ طبيعيّة مثل الأوبئة والأمراض المُعديّة.
- وبعض الاضطرابات الداخليّة تلحق بالأمنِ العام للبلادِ مثلّ حالات النزاعِ والشغبْ أو النزاع المسلح.
- وقوع الدولة في حالة حرب، أو وجود بعض التهديدات التي قد تؤدي إلى نشوبها.
ما معنى الأحكام العُرفية
الأحكام العرفيّة تشير إلى حالةٌ استثنائيّة، علمًا بأنها تُصدرُ من قبل السلطة المدنيّة في الدولةِ التّابعة للسلطةِ العسكريّة، إذ أن هذه الحالة تُعرّض أمن البلاد للخطرِ الداخليّ أو الخارجي المتعلقة بشن هجوم عسكريّ أو حالات النزاع المُسلح إلى جانب العصيّان الميدانيّ وغيّر ذلك، وفي ظل الأحكام العرفيّة يتم اللجوء إلى بعض الإجراءات على صعيدِ أحوال المواطنين ويتمثل ذلك في حظر التجول، بالإضافة إلى الوثائق الثبوتية الخاصة بهم، وممتلكاتهم أيضًا، وعلى صعيدِ الدولة يتجسد في حظر الانتخابات الرئاسية، ومما لاشك فيه أنّ تغيير دستور البلاد أمرًا مستحيلاً عند وجود الأحكام العرفية.
إنّ ضرورة حالة الطوارئ والأحكام العرفية تتمثل في الحالات التي تقف فيها السلطات التنفيذيّة عاجزة عن مواجهتها ضمنَ تبعًا لبعض التشريّعات والإجراءات الاحترازيّة والاعتياديّة.