حقيقة السماح لشركات السيارات العالمية بفتح فروع في السعودية، تم اصدار مجموعة من القرارات من قبل المملكة العربية السعودية والتي من خلالها سيتم تنفيذ بعض من القرارات في 2024م، والتي تتعلق بالتعامل مع الشركات العالمية التي تملك فروع في المملكة العربية السعودية وتكون حصرية لها، وكان الهدف من تنفيذ هذا القرار هو جذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات في السعودية، وهذا ما جاء في بيان من خلال تصريح لوزير المالية السعودي، فما هي حقيقة التصريحات التي تسمح لشركات السيارات العالمية بأن تقوم بفتح فروع خاصة لها في السعودية.
قرار السعودية في 2024
قررت المملكة العربية السعودية في 2024 على أن يتم إيقاف كافة التعاقدات مع الشركات والمؤسسات والهيئات والأجهزة الرسمية في حال لم يكن هناك مقر إقليمي في المملكة مع حلول عام 2024، وذلك بمعنى أن الشركات العالمية التي لها عطاءات مع الحكومة السعودية يجب أن تفتح مقرات لها في السعودية، وباقي الشركات سيكون لها حرية التعامل مع القطاع الخاص ولكن يشرط عدم السماح لها بأن تتعامل مع الجهات الحكومية.
حقيقة السماح لشركات السيارات العالمية بفتح فروع في السعودية
لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا البيان، ولكن عبر فيصل بن راكان من خلال تغريده له على التوتير بسماح شركات السيارات بأن تفتح مقرات لها في السعودية، وتم تناقل الخبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، عن السماح للشركات العالمية بفتح مقرات لها في المملكة، والعمل على بيع السيارات من غير الحاجة إلى وكيل، وقررت السعودية أن يتم تطبيق هذا القرار في 2024، وحينها سيكون لكافة الشركات العالمية مقرات خاصة بها في المملكة العربية السعودية، وهذا يجعل السعودية مركز اقتصادي هام لها في المنطقة العربية.
تفاصيل قرار نقل مقرات شركات السيارات العالمية للسعودية
هذا القرار الذي تم نشره والذي ينص على السماح لشركات السيارات العالمية بأن تقوم بفتح فروع لها في السعودية، ومع حلول 2024 يكون قد تم تنفيذ ذلك القرار، وهذا القرار يهدف لتنوع قطاعات الصناعة والقطاعات الاقتصادية العالمية داخل المملكة السعودية، وسيتم تطبيقه على المؤسسات الكبيرة التي لها عقود مع الحكومة، بهدف دعم الاقتصاد العربي والحصول على فرصة لتعزيز القطاعات الإنتاجية لكي لا تكون المملكة رهينة لإيرادات النفط فقط.
تم اصدار قرار خاص بالمملكة العربية السعودية والذي ينص على جعل كافة الشركات العالمية الخاصة بالسيارات تقوم بفتح فروع لشركاتها في المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى وكيل، ولكي تعزز من القطاعات الإنتاجية داخل المملكة.