ما هي البيوع المنهي عنها، ديننا الحنيف لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وضحها لنا سواء التي ذكرت في القرآن الكريم أو السنة النبوية، فديننا الاسلامي حريص على دوام واستمرار السلام ما بين العباد فقد جعل الاسلام ضوابظ في العلاقات ورسم لنا خطوطاً نسير عليها، فإذا التزمنا فقد أفلحنا في الحياة الدنيا والآخرة، حيث اقتضت حاجة الانسان الى اللجوء للبيع والشراء تسهيلا عليه في الحصول على متطلباته والوفاء بالتزاماته، وثبتت مشروعية البيع في السنة النوبية، ويأتي سؤالنا ما هو البيع المنهي عنه سنحدثكم عنه خلال سطورنا التالية.
البيوع الجائزة
لا تحسب المبيعات المباحة التي أجازها الله تعالى ، لكننا سنناقش هنا أمثلة على المبيعات المباحة التي قد لا يتخيل البعض جوازها ، ومنها:
- بيع البكم: بشرط أن يبدي موافقته بحركة ، مثل هز الرأس أو حركة يديه ، وإلا يبيع وليه ويشتري نيابة عنه.
- البيع الأعمى: إذا كان يعرف السلعة بالكامل بلمسها أو شمها أو تذوقها أو رؤيتها قبل أن يصاب بالعمى.
- بيع العطاء: أن يقول معي البائع سلعة من يشتريها بأغلى سعر. بسبب العداء الذي يستتبعه.
- بيع السلام: على رأي كثير من الفقهاء أن المشتري يعطي البائع الثمن مقابل سلعة مؤجلة بشرط معرفة الكمية والوزن والنوع والنوع والمدى.
باب البيوع المنهي عنها
من بين المبيعات الفاسدة أو الممنوعة:
- بيع مجهول.
- البيع المشروط: كأن يقول: بعت لك هذه السيارة إذا باعني فلان سيارته.
- بيع العقار الغائب: يجوز عند الحنفية ، وله خيار الفسخ إذا رأى السلعة ، وفي رأي الجمهور يجوز حسب الصفة ، أي يصفه البائع له ، والمشتري. لديه الخيار كذلك.
- البيع الأعمى: إذا لم يكن على علم بالسلعة المذكورة أعلاه.
- البيع بالسعر الممنوع: كالخمر ولحم الخنزير.
- بيع ما يستعمل في المحرمات ، كبيع العنب لمن يعصره في الخمر ، أو بيع السلاح لغير المسلمين الذين يقاتلونهم به … ومنهم مكروه.
- البيعة: كان يقول إني بعت لك بيتي بشرط أن تبيع بيتك لي.
- بيع النَّجْش: وهو زيادة ثمن ما يشتريه بغير نية الشراء ، وإنما بقصد الوهم بارتفاع قيمته.
- بيع مصرات: أي ترك حلب ناقة أو بقرة أيامًا ، حتى يخدع المشتري أن بها الكثير من اللبن.
وهكذا كان حديثنا هذا اليوم عن البيع الجائز والبيع الممنوع، نسأل المولى عزوجل أن يخصص لنا الكسب الشرعي ويبعدنا عن المحرمات، فأمور البيع والشراء من الأمور التي اهتم بها القرآن الكريم نظراً لحاجة الناس الماسة اليهمام من عموم النفع وحصول الفائدة.