اختصاصات لجنة الفصل في المنازعات التأمينية، لقد أكد عبد الله السحيباني الذي ينصب الأمين العام للجان الفصل في النزاعات وفي الخلافات التأمينية بمؤسسه النقد العربي الموجود في السعودية، المعروف باسم ساما أن ما تصدى له قرار المجلس الوزاري الذي صدر بشكل متأخر عن الإجراءات في المنازعات وفي المخالفات التأمينية أمام اللجان بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، مع إحالة إلى تنظيم باقي الجوانب الإجرائية من أجل إدارة هذه المنازعات إلى قرار الذي سوف يصدر عن وزير المالية.
اختصاصات لجنة الفصل
اختصاصات لجنة الفصل في المنازعات التأمينية، من شأن القرار العمل على توفير مجتمعة الإطار التنظيمي المتكامل الامر الذي يعمل على اتاحة الفرصة إلى الأمانة العامَّة واللجان ومن قبلهم أطراف الدعاوى من أجل التعامل مع المنازعات وفقًا لإجراءات واضحة تكون محددة لا يوجد فيها أي لبس ولا أي غموض، الأمر الذي يحقِّق الغاية من إنشاء لجان الفصل في المنازعات وفي المخالفات التأمينية وذلك باعتبارها لجاناً شبه قضائية تكون مستقلة أو تكون متخصصة، هذا الأمر سوف يزيد من معدلات ثقة المؤمن لهم بشكل كبير وكذلك المستفيدين من الخدمات التأمينية وهي الثقة الذي سوف تستفيد منها صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية.
ما هي اختصاصات لجنة الفصل في المنازعات التأمينية
اختصاصات لجنة الفصل في المنازعات التأمينية، حول القواعد وكذلك الإجراءات التي كانت سابقا متبعة لدى الأمانة وكذلك اللجان في الفترة التالية، من انشائها وحتى وقت صدورها من قبل قرار المجلس الوزاري، هذا وقد أوضح السحيباني بأن اللائحة الداخلية التي جرى اعتمادها من قبل وزير المالية قد كانت المنظمة لتلك القواعد ولكافة الإجراءات التي جرى الاسترشاد بنظام المرافعات الشرعية وكذلك لائحته التنفيذية فيها حيث لم يرد بشأنه أي نص خاص في هذه اللائحة.
ما اختصاصات لجنة الفصل في المنازعات التأمينية
اختصاصات لجنة الفصل في المنازعات التأمينية، ناهيك عن الالتزام بالمعايير والالتزام بالضوابط النظامية المقررة للتقاضي وكذلك من أجل القبول بالقضايا من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، مثل التحقق من توافر شروط صحة قبول القضايا التي تأتي من الناحية الشكلية قبل أن يتم النظر في موضوعها، وقد لفت ذلك إلى أنَّه وعلى إثر صدور المرسوم الملكي الذي صدر في تاريخ 27 – 5 – 1434هـ الذي جرى تعدله لبعض مواد نظام مراقبة من قبل شركات التأمين التعاوني والتي كانت منها المادة التي تحمل رقم 22 من النظام، حيث أوكل المنظم لمجلس الوزراء أن يتم العمل على اصدار قواعد وإجراءات عمل اللجان المنصوص عليها بالنظام وكذلك الادعاء أمامها.
اختصاصات لجنة الفصل في المنازعات التأمينية، غالبا ما تكون قرارات اللجان نهائية وتكون قابلة للعمل والتنفيذ في الحالات التي يتم فيها ابداء أطراف النزاع القناعة بأن هذا القرار الذي صدر من قبل اللجنة الابتدائية إنهاء النزاع من خلال الصح المبدئي أمام اللجنة الابتدائية وانقضاء الفترة أو المهلة المحددة للتنظيم من قبل قرار اللجنة الابتدائية من غير إبداء التظلم في خلال 30 يوم من التاريخ المتحدد من أجل تسلم القرار، من فترة صدور القرار النهائي بالتظلم من طرف اللجنة الاستئنافية.