أسعار الشعير في السعودية، يحتكر بعض التجار بعض المنتجات والمستهلكات والتي يطلبها السوق، عندما يكثر الطلب عليها وخاصة اذا شحت تلك البضاعة المطلوبة في السوق وغالبا لا يستطيع المشتريين الاستغناء عنها كمنتجات الغذاء او منتجات غذاء المواشي، ولعدم استغلال التجار لتلك السلعة قامت المملكة العربية السعودية من خلال الجهات المختصة بإسناد بيع واستيراد الشعير الى شركات معينة ومؤسسات معروفة.
أسعار الشعير في السعودية الجديدة
تداول الكثير في الفترة الأخيرة أسعار الشعير في المملكة العربية السعودية، بسبب تباين أسعاره، وذلك بسبب وجود ازمة في تحصيل كهذا المحصول، مما أدي الي زيادة أسعار الشعير ولقد امتنع الموزعين من توفير تلك الحبوب بتلك السعر العالي خشية الوقوع في المتاعب المترتبة على البيع بتلك الأسعار المرتفعة والتي تجاوزت الحد المعقول لسعر الحبوب التي يستهلكها المواشي.
المسؤول عن بيع الشعير مؤسسات خاصة
اسند كل ما يخص بيع واستيراد الحبوب الي مؤسسات خاصة، وخاصة حبوب الشعير فقد طالب المواطنين مراقبة السوق واسعارها وخاصة السوق السوداء، اذلك تحركت الجهات المعنية، بالاهتمام بهذا الموضوع والعمل من خلال المؤسسات خشية التلاعب فى الأسعار، وستتم وقف أي عملية تكون مخافة لهذا الأمر، حيث يكون بذلك خالف أوامر الحكومة في المملكة العربية السعودية، لذلك يجب الالتزام بالأوامر الصادرة من الجهات المختصة.
شركات يمكنها بيع الشعير
وجدت بعض الشركات والمؤسسات والتي مقرها المملكة العربية السعودية والتي حصلت على اسناد عملية بيع واستيراد حبوب الشعير، ولايجب التعامل مع اي تاجر او جهة غير التي تحمل سند الاسترداد، ومن تلك الشركات الاتية ذكرها:
- شركة المتحدة للأعلاف.. والتي تقع في محافظة جدة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.
- شركة المتحدة للأعلاف.. والتي تقع في محافظة جازان.
- شركة النافع للأغذية والتي تقع في محافظة جدة بمكة المكرمة.
- شركة النافع للأغذية والتي تقع في محطة شركة المساعد للتجارة والمقاولات بمحافظة ينبع بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.
- شركة المتحدة للأعلاف والتي تقع في محطة الشركة في محافظة ضباء تبوك.
تبلغ أسعار الشعير في السعودية، أرقاما عالية اثارت استياء المزارعين ومن يقوم بتربية المواشي، ولعدم استغلال التجار لتلك السلعة قامت المملكة العربية السعودية من خلال الجهات المختصة بإسناد بيع واستيراد الشعير الى شركات معينة ومؤسسات معروفة للتحكم فى السعر حسب أوامر من الحكومة نفسها ولم يترك الجبل على الغارب.